يدخل الاقتصاد العالمي عام 2026 في ظل ضغوط غير مسبوقة على المؤسسات الدولية متعددة الأطراف، مع تصاعد السياسات الأحادية واتساع نطاق النزاعات التجارية بين الاقتصادات الكبرى.

مؤشر التعاون الدولي ويظهر مؤشر التعاون الدولي الذي نشره المنتدى الاقتصادي العالمي نموًا ملحوظًا في اتفاقات الابتكار والتكنولوجيا والمناخ، مدفوعًا بالشراكات الثنائية بين الدول وتصاعد للاتفاقات الكبرى بين الشركات تزامنا مع تراجع التعاون في مجال السلام والأمن إلى ما دون مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.

ومؤشر التعاون الدولي، هو أداة قائمة على البيانات لقياس التعاون العالمي وتوجيهه في مجالات التجارة، والتكنولوجيا، والمناخ، والصحة، والأمن، ينشره المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع ماكنزي آند كومباني.

ويظهر المؤشر، الصادر اليوم الخميس، أيضا تصاعد النزاعات وارتفاع الإنفاق العسكري وضعف قدرة الآليات متعددة الأطراف على احتواء هذه النزاعات، بينما ظل التعاون في التجارة ورأس المال والصحة مستقرًا.

تحالفات أصغر وأكثر مرونة

لم يتوقف التعاون الدولي بقدر ما أعاد تشكيل نفسه، إذ اتجهت الدول نحو صيغ ثنائية وتحالفات أصغر وأكثر مرونة، لتعويض تراجع فاعلية المسارات متعددة الأطراف التقليدية التي هيمنت لعقود على إدارة القضايا العالمية.

ووفق مؤشر التعاون الدولي، انعكست حالة التشرذم وتصاعد التوترات الجيوسياسية وازدياد الحواجز التجارية، بإظهار التعاون الدولي قدرة على الصمود والتطوّر والتكيّف.

وأضاف أن التعاون الدولي أعاد تشكيل نفسه عبر قنوات أكثر مرونة، حيث لعبت الاتفاقيات الثنائية والإقليمية دورًا متزايدًا، خاصة عندما انسجمت مع المصالح الوطنية المباشرة.

وشهد مجالا المناخ والتكنولوجيا زيادات قوية في مستويات التعاون رغم التحديات، فيما ظلّ التعاون في الصحة والتجارة مستقرًا إلى حدّ كبير، مقابل تراجع حاد في التعاون المرتبط بالسلام والأمن.

ويأتي إصدار التقرير في وقت تتراجع فيه الثقة في دور المؤسسات متعددة الأطراف، إذ أظهر استطلاع أجرته مؤسسة روكفلر في سبتمبر/أيلول الماضي، وشمل 36 ألف شخص، أن 58% فقط من المشاركين يثقون في الأمم المتحدة، مقابل 60% منحوا ثقتهم لمنظمة الصحة العالمية، و44% فقط لصندوق النقد الدولي.

ورغم تراجع الثقة، لا يزال التعاون الدولي يحظى بدعم واسع، إذ أبدى 75% من المشاركين في الاستطلاع من 34 دولة تأييدهم للتعاون العالمي إذا ثبتت قدرته على حل المشكلات بفعالية، ما يعكس فجوة بين الحاجة إلى التعاون والثقة في أدواته الحالية.

ويوصي التقرير بضرورة أن يركّز القادة على إعادة بناء حوار فعّال مع الشركاء باعتباره الأساس لتحديد المصالح المشتركة ودفعها قدمًا.

شراكات خاصة

امتد هذا التحول في التعاون الدولي إلى القطاع الخاص، التي تركزت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط