كان عام 2025 استثنائيًا للأسواق المالية الأميركية، إذ استطاعت وول ستريت الحفاظ على زخم صعودي قوي، إذ حققت أرباحًا سنوية أعادت صياغة تطلعات المستثمرين المستقبلية، على الرغم من حالة عدم اليقين التي فرضتها النزاعات التجارية في مطلع العام.

فوفقًا لإغلاقات 2025، مقارنة بآخر إغلاق في عام 2024، ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 21% في حين زاد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 13% وزاد مؤشر (S&P 500) بنسبة 16%، حيث حطمت وول ستريت على مدار السنة مستوياتها القياسية.

فقد سجل مؤشر S&P 500، نحو 39 إغلاقًا قياسيًا في 2025، كان آخرها في جلسة 24 ديسمبر/ كانون الأول.

أما مؤشر داو جونز الصناعي فقد سجل 19 إغلاقًا عند قمم تاريخية هذا العام، بينما كانت حصيلة مؤشر ناسداك المركب 36 قمة، وفق حسابات فوربس الشرق الأوسط من خلال إغلاقات جلسات العام حتى 30 ديسمبر/ كانون الأول.

جاءت المستويات القياسية في ظل وضع ضاغط على خلفية التوترات التجارية التي شنّها الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ تسلمه مهامه في 20 يناير/ كانون الثاني 2025، وضغوطه على الفيدرالي لخفض الفائدة بنسب كبيرة، والتي أثرت على علاقته مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول الذي تنتهي ولايته في مايو/ أيار 2026.

واتسم العام الحالي بمواصلة قطاع التكنولوجيا الهيمنة على سوق الأسهم الأميركية لا سيما مع التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، ما أظهر أداء متميزا لأسهم القطاع.

التحديات التجارية وبشأن تقلبات أداء السنة الحالية، يقول المحلل المالي جاد حريري إن المؤشرات الأميركية تراجعت بصورة حادة في مارس/ آذار وأبريل/ نيسان جراء بدء الرئيس الأميركي دونالد ترامب تطبيق التعريفات الجمركية على الواردات من مختلف الدول.

وأضاف أن هذه التعريفات الجمركية أصابت الأسواق بالصدمة وتراجع مؤشر ناسداك حينها 30% وتراجع داو جونز وS&P 500 بنحو 20% ما ضغط على معنويات المستثمرين، لكنه أشار إلى أن تحسن شهية المستثمرين مع خفض الفائدة أدى إلى ارتفاع المؤشرات مجددا.

من جانبه، يقول رئيس قسم أبحاث السوق في شركة XS.com أحمد نجم إن أداء المؤشرات الأميركية خلال العام الجاري لم يختلف كثيرا عن العام الماضي؛ فقطاع التكنولوجيا ظل مسيطرا على أداء المؤشرات مع وجود قطاعات مساعدة، لكنه أشار إلى أن السمة الإيجابية المميزة لأداء السنة الحالية هي عدم وجود انهيارات أو تراجعات كبيرة في المؤشرات، رغم العديد من الضغوط الناجمة عن الأزمات الجيوسياسية أو زيادة الدين العام للاقتصادات العالمية أو تقييمات أسهم بأكثر من قيمتها فيما يوصف بالفقاعة.

وقد تجلى هذا الاتجاه الإيجابي في أداء مؤشر ستاندرد آند بورز 500 لقطاع تكنولوجيا المعلومات منذ بداية العام، والذي ارتفع بأكثر من 24% حتى إغلاق يوم 30 ديسمبر/كانون الأول 2025.

وأضاف نجم في تعليق لفوربس الشرق الأوسط أن استقرار المؤشرات جاء على الرغم من سياسات الإدارة الأميركية حيال التجارة وفرض التعريفات الجمركية والسياسات المضادة للهجرة، وهي السياسات المرجح أن تستمر في 2026.

وأشار إلى أن فرض التعريفات الجمركية كان بهدف جذب الصناعات إلى الولايات المتحدة الأمر الذي لم يحدث مع ارتفاع الأسعار لا سيما مع ترحيل المهاجرين غير النظاميين والضغط على سوق العمل، وارتفاع الأجور.

ولم يتراجع التضخم بالصورة المستهدفة في الولايات المتحدة خلال العام الحالي لأسباب من بينها ترحيل المهاجرين غير النظاميين ما ضغط على سوق العمل ورفع الأجور ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

توقعات 2026

بالنسبة لعام 2026، يتوقع نجم أن تواجة سوق الأسهم ضغوطًا من السياسات الأميركية لا سيما السياسات التجارية والإجراءات المضادة للهجرة وزيادة معدلات الدين، فضلًا عن تحمل مأزق محتمل وصفة بأنة "فقاعة رأس المال".

ويرجح أن وأضاف نجم أنه من المحتمل أن يتم تخفيض التصنيف الائتماني الأميركي نتيجة الإغلاق الحكومي السابق فضلا عن إغلاق قد يكون أطول في يناير/ كانون الثاني بالنظر إلى أن الاتفاق بين الحزبين كان قصير الأجل إللى حين التوصل لاتفاق طويل الأمد وهو ما لم يحدث إلى الآن.

وتوقع أن يمتد تأثير الأزمات الداخلية، إلى سوق الاستثمار في السندات الأميركية مع ارتفاع كلفة ديون أكبر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط