يستعد المسؤولون التنفيذيون في الشركات، والمخلصون الجمركيون، ومحامو التجارة لصدور حكم وشيك من المحكمة العليا بشأن شرعية الرسوم الجمركية العالمية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، وفق تقرير لرويترز 8 يناير/كانون الثاني.
وتلوح في الأفق معركة محتملة لاستعادة ما يقرب من 150 مليار دولار من الحكومة الأمريكية، وهي مبالغ دفعها المستوردون كرسوم جمركية وقد تُستحق لهم في حال خسارة الرئيس للقضية.
وتزايدت التوقعات بأن المحكمة ستقضي بإلغاء الرسوم التي فرضها ترامب بموجب "قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية" لعام 1977 (IEEPA)، وذلك بعد مرافعات شهر نوفمبر الماضي التي أبدى فيها القضاة المحافظون والليبراليون على حد سواء شكوكاً حول ما إذا كان القانون يمنحه السلطة لفرض هذه الرسوم.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة أحكاماً يوم الجمعة، لكنها -كما جرت العادة- لم تحدد القضايا التي سيتم البت فيها.
"فوضى عارمة" متوقعة
تتوقع بعض الشركات أنه حتى لو أبطلت المحكمة رسوم ترامب، فإن الرئيس الجمهوري لن يسهل عليهم عملية استرداد الأموال. وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لشركة "دانبي أبلاينسز" (Danby Appliances) الكندية التي تبيع الأجهزة الكهربائية عبر متاجر كبرى مثل "هوم ديبو": "ليس من طبيعة الحكومة إعادة الأموال، وترامب تحديداً لن يرغب في ذلك".
منتجات الشركة تُصنع في الصين ودول آسيوية أخرى استهدفتها رسوم ترامب.
وأضاف إستيل أنه إذا تمكنت شركته من استعادة 7 ملايين دولار، فإنه يخشى أن تطالب "هوم ديبو" وعملاؤها بحصة من هذا المبلغ، واصفاً الموقف بأنه سيكون بمثابة "فوضى عارمة".
ويعد ترامب أول رئيس يستخدم قانون (IEEPA) لفرض رسوم جمركية، حيث كان هذا القانون يُستخدم تاريخياً لفرض عقوبات على خصوم الولايات المتحدة أو تجميد أصولهم.
وقد ولدت هذه الرسوم تحصيلات تقدر بـ 133.5 مليار دولار بين 4 فبراير و14 ديسمبر، وفقاً لأحدث بيانات الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP). وتقدر رويترز أن الإجمالي الحالي يقترب من 150 مليار دولار بناءً على متوسط معدلات التحصيل اليومية.
التحول نحو الاسترداد الإلكتروني
أثار تغيير تقني كشفت عنه إدارة الجمارك في 2 يناير الآمال في عملية منظمّة؛ حيث سيتم تحويل جميع عمليات استرداد الرسوم إلى التوزيع الإلكتروني.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية
