إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة لا يمكن أن ينتظر وقف إطلاق النار، ولا يجوز أن يكون خاضعًا لأي أجندات سياسية، فالمدنيون بحاجة فورية للمساعدات الغذائية والطبية- الملك عبد الثاني ابن الحسين.

أعلن الكيان الصهيوني، اعتبارًا من الأول من كانون الثاني 2026، حظر عمل سبعةٍ وثلاثين منظمةً إغاثية في فلسطين المحتلة، متذرّعًا بحجج واهية، من بينها اتهامها بارتباطات بحماس، أو الإضرار بما يسمّيه «الأمن القومي»، أو الادعاء بأنها تعرقل العمليات العسكرية، فضلًا عن عدم امتثالها لنظام تسجيل جديد. وقد فرض الكيان، بموجب هذا النظام، آلية صارمة للتسجيل والتدقيق، تُلزِم المنظمات بتقديم إفصاحات تفصيلية عن أسماء موظفيها، بمن فيهم الفلسطينيون، ومصادر تمويلها، وشركائها المحليين، إضافةً إلى تفاصيل عملياتها الميدانية، ما أفضى، وفق هذه المعايير، إلى تعليق تراخيص تلك المنظمات.

وتضمّ قائمة المنظمات المحظورة عددًا من أبرز وأكبر منظمات الإغاثة الغربية في العالم، وهي مؤسسات تفوق ميزانياتها ميزانيات دولٍ بأكملها، من بينها أطباء بلا حدود، وأوكسفام، وكير، وميديكو إنترناشيونال، وجمعية أصدقاء الولايات المتحدة، والمساعدة الطبية للفلسطينيين، وورلد تشايلد، وميرسي كوربس. ويُلاحظ أن عددًا من هذه المؤسسات يعمل تحت إشراف مباشر أو نفوذ حكومي في دوله الأصلية، ما يؤكد وجود ابعاد سياسية تتجاوز الادعاءات المعلنة.

وفي كيانٍ يمارس الإبادة الجماعية منذ قرن، ويتأسس على الفصل العنصري والاستعمار والتعذيب واغتصاب السجناء، لا يبدو قرار حظر منظمات الإغاثة   رغم كونه سابقة تاريخية   أمرًا مستغربًا. فهو امتداد طبيعي لسياسات راسخة، بدأت بمنع الصحفيين الدوليين من دخول مسرح الإبادة في غزة، وتواصلت باستهداف وقتل الصحفيين وعمال الإغاثة. هكذا يتصرّف الإرهابيون، وهكذا يتصرّف هذا الكيان.

وقد شكّلت منظمة أطباء بلا حدود نموذجًا صارخًا لما أراد الكيان إسكاتَه؛ إذ كانت من أبرز المنظمات التي أعلنت، خلال العام الماضي، وقوع إبادة جماعية في غزة، ووثّقت سلسلة واسعة من المجازر، وفي مقدمتها ما عُرف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية