قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير نشرته الخميس، إن الحق في الاحتجاج في المملكة المتحدة "يتعرض للهجوم" بعد اعتماد تدابير "قمعية" شددت تدريجا الشروط والعقوبات المطبقة على الاحتجاجات السلمية.واستنكر هذا التقرير وهو بعنوان "إسكات الشوارع: الحق في الاحتجاج يتعرض للهجوم في المملكة المتحدة"، تطبيق "قيود معادية للديموقراطية" على الحق في الاحتجاج "في انتهاك لالتزامات البلاد الدولية في مجال حقوق الإنسان".وقالت ياسمين أحمد، مديرة منظمة "هيومن رايتس ووتش" في المملكة المتحدة، لوكالة فرانس برس "نحن نشهد تآكلا للحقوق الديموقراطية الأساسية" و"يجب وقف" ذلك.

وأعربت المنظمة عن أسفها لأن حكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر الذي وصل إلى السلطة في يوليو 2024، لم تقم بإلغاء قانونَين تم تبنيهما في ظل حكومات المحافظين السابقة عامَي 2022 و2023، واللذين خفضا على سبيل المثال عتبة تعريف الإخلال بالنظام العام من أجل تسهيل التوقيفات، أو سمحا بتوقيفات وقائية.

وأُقر القانونان خصوصا عقب زيادة تحركات مجموعتَي "إكستنكشن ريبيليين" و"جاست ستوب أويل" البيئيتين.

كذلك، أعربت المنظمة عن قلقها إزاء القيود الجديدة المخطط لها في مشروع قانون الجريمة والشرطة (الذي يخضع حاليا للمراجعة في البرلمان) لحكومة ستارمر، المحامي السابق في مجال حقوق الإنسان.

وينص مشروع القانون على اتخاذ تدابير لقمع الأشخاص الذين يخفون وجوههم أثناء التظاهرات، أو لتقييد التجمعات أمام أماكن العبادة.

كما نددت هيومن رايتس ووتش بـ"الاستخدام غير المسبوق لتشريعات مكافحة الإرهاب لاستهداف وتجريم الاحتجاجات السلمية".

وفي يوليو الماضي، حظرت الحكومة مجموعة "بالستاين أكشن" المؤيدة للفلسطينيين وصنفتها منظمة إرهابية بعد قيامها بتخريب قاعدة جوية. ومذاك، أوقف أكثر من 2300 شخص احتجوا على هذا القرار. (أ ف ب)۔

هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد