يقف العراق اليوم على منعطف اقتصادي خطير، مع تصاعد المؤشرات عن توجه حكومي لرفع الضرائب والرسوم على المواطنين، عبر تسريبات غير معلنة تتحدث عن زيادة سعر صرف الدولار، وفرض ضرائب على الأدوية والوقود وبطاقات تعبئة الهواتف وغيرها من السلع والخدمات الأساسية.

وفي ظل غياب موقف حكومي رسمي يؤكد أو ينفي هذه الأنباء، يعيش المواطنون حالة قلق دائم وترقب مستمر، وسط مخاوف من تحميله كلفة الأزمات المالية.

ويرى مختصون أن ما يجري يندرج ضمن سياسة جس النبض، وهو أسلوب تلجأ إليه الحكومات في القرارات المثيرة للجدل لاختبار ردود فعل الشارع قبل المضي بها أو التراجع عنها.

وحذّر المحلل السياسي عائد الهلالي من أن التوجه نحو فرض ضرائب جديدة في المرحلة المقبلة قد يضع الحكومة العراقية أمام تحديات شعبية واقتصادية معقدة، إذا لم تُرفق بإصلاحات حقيقية تطال بنية الدولة ومكامن الهدر المالي.

وقال الهلالي لـ عراق أوبزيرفر إن العراق لا يعيش حالة حصار اقتصادي، ولا يزال قادرًا على تصدير النفط، حتى وإن كان ذلك بخسائر أحيانًا، مشيرًا إلى أن القلق الحالي يتمثل بمحاولة تحميل المواطن ذنب الإخفاقات من خلال تصعيد الضرائب والرسوم .

وأوضح أن الحكومة تدرك خطورة إرهاق المواطن اقتصاديًا، في ظل تدني مستويات الدخل، حيث أن أي ضغط كبير قد ينعكس بتظاهرات ومشاكل سياسية هي في غنى عنها، متوقعًا أن تكون الضرائب المحتملة غير مباشرة .

وأشار إلى وجود هدر هائل في المال العام، مثل وزارة الكهرباء التي تنفق مليارات الدولارات سنويًا دون عوائد حقيقية، في وقت تجني فيه المولدات الأهلية نحو 10 مليارات دولار سنويًا من المواطنين ، مضيفاً أن ملف النفط الداخلي تتجاوز قيمته 35 مليار دولار دون أن تستفيد منه الدولة بالشكل المطلوب .

وبين أن الأزمة الحقيقية ليست في فرض الضرائب، بل في غياب دولة المؤسسات، واتساع الفجوة بين طبقة سياسية تعيش في عالم مختلف والمواطن الذي يتحمل الأعباء وحده .

ومع كل أزمة تمر بها البلاد، يبقى المواطن العراقي هو الطرف الذي يتحمل تبعاتها المباشرة، إذ لم تكن السنوات الماضية خالية من الأعباء، بدءًا من موجات الإرهاب، مرورًا بجائحة كورونا وما رافقها من تراجع اقتصادي، وصولًا إلى ارتفاع سعر صرف الدولار الذي أثقل كاهل الأسر العراقية.

هذا المحتوى مقدم من عراق أوبزيرڤر