كشف أحمد شيدي، وزير المالية الإثيوبي، عن توصل بلاده إلى تفاهمات أولية مع الدائنين لإعادة هيكلة سندات متعثرة بقيمة مليار دولار، ما يمثل انفراجة في مساعي معالجة أزمة الديون السيادية خلال العام الجاري.

وعقدت الحكومة الإثيوبية جولة مفاوضات مكثفة مع مجموعة من المستثمرين المؤسسيين الذين يستحوذون على ما يفوق 45% من السندات ذات العائد 6.625%، والتي حان موعد استحقاقها الأصلي في عام 2024.

وأكدت وزارة المالية عزمها على تسريع الخطوات التنفيذية لهذه الهيكلة عبر طرح عروض مبادلة أو استصدار موافقات رسمية من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من المشهد العربي