أوضح المحامي والمستشار القانوني معتز فانوس، أن المرسوم بقانون اتحادي بشأن حوكمة المنهاج التعليمي الوطني، الصادر عن حكومة الإمارات في 29 ديسمبر (كانون الأول) 2025، يُعد من أهم التشريعات التعليمية الحديثة، كونه يضع إطاراً قانونياً متكاملًا لتنظيم تصميم واعتماد وتطوير ومراجعة المناهج التعليمية الوطنية.

وقال فانوس إن المرسوم بقانون يؤسس لمنظومة حوكمة واضحة للتعليم، تُحدِّد بشكل دقيق أدوار ومسؤوليات الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، بما يضمن التنسيق والتكامل، ويمنع تضارب الصلاحيات أو التغييرات غير المنظَّمة في المناهج الدراسية.

المرجعية العليا للتعليم

وبيّن أن المرسوم ينص على اعتبار الميثاق الوطني للتعليم في دولة الإمارات الوثيقة المرجعية العليا للتعليم، والتي تُحدِّد الغايات الوطنية، وسمات التعليم، والكفاءات المستهدفة، وهو ما يمنح هذا الميثاق قوة قانونية مُلزِمة لجميع المؤسسات التعليمية.

وأشار فانوس إلى أن المرسوم أقر كذلك الميثاق الوطني والمهني والأخلاقي للتعليم، الذي يضع إطاراً سلوكياً وأخلاقياً للعاملين في القطاع التعليمي، ويُلزمهم بعدد من المبادئ، من أبرزها:

غرس القيم الإيجابية وحماية الطلبة من أي إساءة أو تنمر أو استغلال

الالتزام بسرية المعلومات وتجنب نشر الشائعات

الامتناع عن العنف اللفظي أو الجسدي

احترام الثقافة الإماراتية والقيم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري