تعمل الحكومة المصرية، بالتعاون مع المطورين ووزارة الإسكان، على إعداد إطار تشريعي ومؤسسي لتنظيم السوق العقارية، يهدف إلى تعزيز الانضباط وضمان تنفيذ المشروعات وفق المواعيد المحددة.

وفي هذا السياق، قال رئيس منصة مصر العقارية، أحمد البطراوي، إن الأسباب الرئيسية للتحديات التي تواجه بعض المشروعات العقارية لا تعكس ضعف السوق، وإنما تعود إلى غياب الحوكمة وضعف التشريعات والقوانين التي تنظم العلاقة بين المواطن والمستثمر والمطور.

وأوضح البطراوي، في مقابلة مع "العربية Business" أن بعض المشكلات المتعلقة بالتأخير في التسليم جاءت نتيجة تقلبات أسعار مواد البناء وتكاليف الإنتاج، مشيراً إلى أن السوق يمكنه الاستفادة بشكل كبير من التشريعات الجديدة التي تعمل الدولة على وضعها حالياً لتنظيم القطاع.

سوق العقارات المصرية تواصل المبيعات التريليونية رغم التباطؤ

وأشار إلى أن تصنيف المطورين سيتم على أساس قدراتهم المالية وسجلهم في تسليم المشروعات السابقة، مع تحديد مواعيد التسليم ومراقبة الأداء، مؤكدًا أن أي مطور متعثر سيكون له تصنيف محدد، كما يتم العمل على وضع عقد موحد وحسابات ضمان لضمان حقوق جميع الأطراف، بما يشمل المواطن والمستثمر والمطور ضمن منظومة تكنولوجية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق