يترقب الأمريكيون قرارا عاديا من المحكمة العليا، قد يفتح بابا لضياع يقترب حجمه من 150 مليار دولار.

هذا الرقم لا يتداول في غرف المحاسبة فقط، بل يهيمن على نقاشات المديرين التنفيذيين ومحامي التجارة ووكلاء الجمارك، وهم يستعدون لمعركة طويلة على أموال دفعت، وربما لا تعود بسهولة.

محكمة واحدة.. وشيك بمليارات

القضية تدور حول شرعية الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها Donald Trump بالاستناد إلى «قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 1977».

وخلال مرافعات نوفمبر، لم يخفِ قضاة من التيارين المحافظ والليبرالي تشككهم في ما إذا كان هذا القانون يمنح الرئيس تلك الصلاحية الواسعة.

منذ تلك اللحظة، بدأ الرهان: إذا سقطت الرسوم، فهل تسقط معها معركة استرداد الأموال.. أم تبدأ؟

المال المدفوع لا يحب العودة

في أروقة الشركات، يسود اعتقاد غير معلن بأن إسقاط الرسوم لا يعني تلقائياً استرداد ما دفع.

جيم إستيل، الرئيس التنفيذي لشركة «Danby Appliances»، يختصر المشهد بعبارة لاذعة: «ليس من طبيعة الحكومة أن تعيد المال».

شركته، التي تستورد منتجات مصنعة في الصين ودول آسيوية أخرى، دفعت ملايين الدولارات، وحتى لو عاد المبلغ، فهناك سؤال آخر: من سيطالب بنصيبه؟ الموزعون؟ تجار التجزئة؟ المستهلكون؟

رسوم غير مسبوقة.. وقانون استخدم لأول مرة

هذه الرسوم ليست عادية في تاريخ الجمارك الأمريكية.

فهي المرة الأولى التي يستخدم فيها هذا القانون لفرض تعريفات جمركية، بعدما ظل لعقود.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مجلة رواد الأعمال