أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا بسحب الولايات المتحدة من 66 منظمة ومعاهدة دولية، نحو نصفها يتبع الأمم المتحدة، في خطوة تعيد توجيه السياسة الخارجية الأميركية.

وتشمل القائمة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وهي الأساس الذي بُنيت عليه جميع الاتفاقيات المناخية الدولية منذ اعتمادها عام 1992 في قمة ريو.

ويمثل الانسحاب تحوّلًا أكبر من قرار ترامب السابق بمغادرة اتفاق باريس للمناخ للمرة الثانية قبل عام، إذ إن الولايات المتحدة كانت قد واصلت حضور مؤتمرات المناخ السنوية لأنها لم تخرج من الاتفاقية الإطارية نفسها خلال ولاية ترامب الأولى.

لكن الانسحاب الحالي يقطع هذا المسار من جذوره، ويضع واشنطن خارج الإطار العلمي والدبلوماسي الذي تستند إليه كل مفاوضات المناخ العالمية.

تداعيات مناخية وقانونية ممتدة عبّرت الأمانة التنفيذية لاتفاقية المناخ عن أسفها، إذ رأى الأمين التنفيذي سيمون ستيل أن الولايات المتحدة ستكون "أقل أمانًا وأقل ازدهارًا" نتيجة القرار، مؤكدًا في بيان أن الباب يبقى مفتوحًا لعودة واشنطن مستقبلًا.

ويرى محللون أن الخطوة تحمل تداعيات مباشرة على العمل المناخي العالمي، واعتبر لي شو من "معهد سياسات جمعية آسيا" أن الانسحاب "ضربة قوية" للتوافق الدولي، ويمثل "أكبر تحدٍ" منذ توقيع اتفاقية باريس عام 2015.

في حين وصفت رايتشل كليتوس من "اتحاد العلماء القلقين" القرار بأنه مؤشر إضافي على توجهات "معادية للعلم" داخل الإدارة الأميركية.

ويتجاوز الجدل أبعاده السياسية إلى سؤال قانوني غير محسوم، فبينما ينص الدستور الأميركي على ضرورة موافقة ثلثَي مجلس الشيوخ للانضمام إلى معاهدة، فإنه لا يحدد آلية للانسحاب منها.

وتشير المحامية في مركز التنوع البيولوجي، جين سو، إلى أن الانسحاب الأحادي من معاهدة حصلت على موافقة المجلس "غير قانوني"، مؤكدة وجود "خيارات قانونية" لمواجهة القرار.

قائمة انسحابات تتجاوز المناخ يشمل الأمر التنفيذي أيضًا انسحاب الولايات المتحدة من الهيئة الحكومية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط