يناقش مجلس الشورى في جلسته الأحد، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بتعديل جدول تحديد عدد الأصوات التي يمتلكها كل عضو بالغرفة في الاقتراع حسب رأسماله، المرافق للمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، والمُعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.

وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون يتألف -فضلاً عن الديباجة- من مادتين، تنص المادة الأولى منهما على استبدال جدول تحديد عدد الأصوات التي يمتلكها كل عضو بالغرفة في الاقتراع حسب رأسماله، بالجدول الجديد المرافق لمشروع القانون، وذلك بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة والتوازن في آلية التصويت.

وبيّنت اللجنة، بعد دراسة مشروع القانون ومقارنته بنظام التصويت القائم وفقاً للقانون النافذ، وبما انتهى إليه قرار مجلس النواب، أنها توصي بالأخذ بقرار مجلس النواب، استناداً إلى عدد من المرتكزات الدستورية والتنظيمية.

وأكدت أن دستور البحرين كفل سيادة القانون وعدم التمييز في الحقوق التنظيمية، حيث نصت المادة (10/أ) على أن الاقتصاد الوطني يقوم على العدالة الاجتماعية والتعاون العادل بين النشاطين العام والخاص، فيما أكدت المادة 18 مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة دون تمييز، الأمر الذي يجعل التصويت في انتخابات الغرفة حقاً تنظيمياً مرتبطاً بالتمثيل الاقتصادي، ويجب أن يخضع لمبادئ المساواة والشفافية وعدم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية