قال الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية علاء عز إن السوق المصرية ستدخل شهر رمضان المبارك وهي تتمتع بوضع تمويني مستقر، مدعومة بتوافر السلع الأساسية وانتظام حركة الإمداد، بما يضمن تلبية الطلب الموسمي دون ضغوط على المعروض.

وأضاف في تصريحات لـ«إرم بزنس» أن منظومة السوق تمتلك قدرة فعلية على استيعاب الزيادة في الاستهلاك خلال الفترات الاستثنائية، في ظل وجود رصيد استراتيجي من السلع الأساسية يتراوح بين 3 و10 أشهر وفق طبيعة كل سلعة، وهو مستوى يفوق متوسط الاستهلاك الطبيعي ويوفر هامش أمان للسوق.

بائع مصري ينتظر الزبائن لشراء السلع الاستهلاكية في سوق شعبي في القاهرة، مصر، 18 يناير 2023.

وأشار إلى أن وفرة المعروض لا تعتمد فقط على المخزون، بل تتعزز مع انتظام وصول الشحنات إلى المواني المصرية، الأمر الذي يخلق حالة من المنافسة بين المنتجين والمستوردين، تنعكس في صورة عروض ترويجية ومنافسة سعرية تصب في مصلحة المستهلك.

العرض والطلب

وأضاف أن شهر رمضان يشهد عادة معدلات استهلاك أعلى من المتوسط، إلا أن التجربة السوقية تشير إلى أن وتيرة الشراء تبدأ في التراجع بعد منتصف شهر رمضان، ما يسهم في إعادة التوازن بين العرض والطلب دون التأثير في استقرار السوق.

توقعات بارتفاع التضخم في مصر إلى 12.5% خلال ديسمبر

وفيما يتعلق بالأسعار، أكد الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية أن تحسن تدفقات العملة الأجنبية وانتظام آليات التمويل أسهما في تراجع أسعار عدد من السلع بنحو 20% مقارنة بمستوياتها المرتفعة المسجلة في يناير من العام الماضي.

ولفت إلى أن السلع الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح والسكر والزيوت والأرز، تتمتع بأرصدة كافية، حيث تمتلك الدولة مخزوناً يتجاوز 5 إلى 7 أشهر، إلى جانب مخزون لدى القطاع الخاص يتراوح بين 3 و10 أشهر، بما يضمن استقرار السوق.

وفرة المعروض

وأوضح علاء عز أن المواني المصرية تشهد وصول كميات من السلع تفوق في بعض الأحيان حجم الاستهلاك المحلي، وهو ما يعزز وفرة المعروض ويزيد من حدة المنافسة داخل السوق.

وفي ما يخص السكر، أشار إلى أن السوق وصلت إلى مرحلة توازن جيدة، إذ أصبح لدى الدولة رصيد يكفي لأكثر من 4 إلى 5 أشهر قبل بدء موسم الحصاد، ومع دخول المحصول الجديد، ارتفع الرصيد ليكفي لمدة تصل إلى عام كامل، مع مراعاة أن تكلفة التخزين المرتفعة تفرض حدودًا اقتصادية لحجم الفائض.

مصر: القطاع الخاص يسجل أفضل أداء ربع سنوي في 5 أعوام

أما الزيوت، فأوضح الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية أن نحو 90% من الزيوت المستهلكة محليا يتم استيرادها، ما يجعل أسعارها مرتبطة بالأسواق العالمية، مشيراً إلى أن الأسعار الدولية تراجعت مؤخرًا بنحو 7%، ومن المتوقع أن ينعكس هذا الانخفاض تدريجياً على السوق المحلية مع تفريغ الشحنات واشتداد المنافسة بين العلامات التجارية.

وأكد علاء عز أن السوق المصرية مستقرة تموينياً، ولا توجد أي مؤشرات على نقص في السلع الأساسية، داعياً المواطنين إلى تجنب التخزين المبالغ فيه، والاكتفاء بالشراء وفق الاحتياجات الطبيعية.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس