الاحتيال بالشيكات في القانون الكويتي

نشر

في 09-01-2026

آخر

تحديث 08-01-2026 | 18:02

يعد الاحتيال بالشيكات من الجرائم المالية التي يوليها القانون الكويتي عناية خاصة، لما تمثله من مساس مباشر بالثقة العامة في التعاملات التجارية والمصرفية، ويقصد به كل استعمال غير مشروع للشيك يقوم على الخداع أو التزوير أو التحريف بقصد الاستيلاء على أموال الغير أو الإضرار بهم، سواء تم ذلك عبر تغيير بيانات الشيك أو تقليد التوقيع أو تقديمه مع العلم بعدم وجود رصيد، أو باستخدام وسائل احتيالية تؤدي إلى تضليل المجني عليه أو الجهة المصرفية.

وقد نظم المشرع الكويتي هذه الجريمة ضمن أحكام قانون الجزاء وقانون التجارة، إضافة إلى القوانين الخاصة ذات الصلة، مثل قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وينظر إلى الاحتيال بالشيكات باعتباره جريمة مركبة قد تتداخل فيها أفعال التزوير والاحتيال وخيانة الأمانة، إلى جانب إساءة استخدام الوسائل التقنية الحديثة.

وتبدأ التحقيقات في هذه القضايا فور تقديم البلاغ من المتضرر أو من الجهة المصرفية المختصة، حيث تتولى وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارات المعنية بالجرائم المالية والجرائم الإلكترونية،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة