كانت كلمة «غير قانوني» هي الكلمة الأكثر استخداماً من الحكومات والمعلقين في جميع أنحاء العالم لوصف اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في نهاية الأسبوع الماضي، بواسطة فرقة «دلتا» النخبوية الأميركية.

ومع ذلك، فليس هناك إجماع على الأمر. فالبعض، بما في ذلك العديد من السياسيين اليساريين في أوروبا، يصفونه بـ«عمل من أعمال القرصنة». والبعض الآخر يصفه بـ«احتجاز رهائن». كما استُخدم أيضاً مصطلح «اختطاف».

هذا التنافر السياسي والقانوني يضع مصطلح «غير قانوني» بين قوسين للإشارة إلى الشك. إذ يوصفُ الفعل بأنه غير قانوني عندما يخالف قانوناً أو مجموعة من القوانين المحددة بوضوح والمعترف بها من قبل المجموع. وفي هذه الحالة، من المفترض أن يتألف ذلك «المجموع» من 193 دولة عضواً في منظمة الأمم المتحدة، بما في ذلك كل من فنزويلا والولايات المتحدة.

أولئك الذين يجادلون بأن العملية الأميركية كانت غير قانونية يشيرون إلى مبدأ «السيادة الوطنية» الذي من المفترض أن يكون حجر الزاوية في القانون الدولي. والمشكلة أن القانون الدولي نفسه لا يُقدم تعريفاً واضحاً للدولة أو لمصطلح السيادة. واتفاقيات أوروغواي تُعرّف الدولة بأنها بلد له حدود محددة ويخضع لسيطرة سلطة مستقلة. وتتمتع مثل هذه الكيانات بالسيادة داخل حدودها ووفقاً لقوانينها الخاصة.

مع إنشاء منظمة الأمم المتحدة، أُضيف الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان شروطاً للاعتراف بمفهوم السيادة الوطنية. وقد ركز ميثاق الأمم المتحدة، الذي وضعته الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، على وضع قواعد، وإن كانت غامضة، بشأن استخدام القوة في سياق عمل حربي ضد دولة عضو من جانب دولة عضو أخرى.

ومن ثم، فإن أي استخدام للقوة العسكرية لن يكون قانونياً إلا إذا وافق عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على وجه التحديد، كما كان الحال في تدخل الولايات المتحدة في الحرب الأهلية في شبه الجزيرة الكورية وإجلاء العراق عن الكويت المحتلة. ومع ذلك، فإن النظام القانوني الفوضوي ذاته يعترف أيضاً بالحق في الدفاع عن النفس، وحتى في اتخاذ إجراءات وقائية في مواجهة خطر حاضر وجليّ.

في السنوات الأخيرة، أثيرت اعتبارات أخرى لتبرر استخدام القوة باسم «حق التدخل» و«مبدأ الحماية». وقد كان شن الحرب بإذن من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة استثناء نادراً.

فجميع الحروب العربية - الإسرائيلية، والحروب الأربع بين الهند وباكستان، والحربان بين بوليفيا وتشيلي، والحرب بين المملكة المتحدة والأرجنتين على جزر الفوكلاند، والحرب بين إيران والعراق، والحرب الحالية بين كمبوديا وتايلاند، هي من بين العديد من حالات استخدام القوة من دون مراعاة القواعد التي أرستها الأمم المتحدة.

وقد تجاهلت جميع الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن -التي تتمتع بحق النقض «الفيتو»- هذه القواعد. إذ تدخلت الولايات المتحدة في الهند الصينية، وفي غرينادا، وفي حرب العراق الثانية من دون موافقة الأمم المتحدة. كما ضمت روسيا أجزاء من أراضي اليابان، والصين، وجورجيا، وأوكرانيا من دون أدنى مراعاة لمفهوم «السيادة الوطنية» المقدس.

وقد ضمت الصين أجزاء من الأراضي الهندية والفيتنامية بنفس الطريقة، كما تواصل ضم جزر في بحر الصين الجنوبي، بينما تلوّح بسيفها المسلط على تايوان.

وقد استخدمت فرنسا القوة العسكرية في ستة بلدان أفريقية لتنصيب أو حماية أنظمة تابعة لها، بينما ساعدت الانفصاليين في كندا ونيجيريا من دون مراعاة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط