اختتمت دائرة القضاء في أبوظبي، فعاليات منتدى «السلامة الرقمية للطفل»، الذي عُقد تحت شعار «نحو بيئة رقمية آمنة ومستدامة لأجيال المستقبل»، بمناقشة الأبعاد المؤسسية والمجتمعية لحماية الطفل في الفضاء الرقمي، بما يسهم في ترسيخ التكامل المؤسسي ورفع الوعي المجتمعي بالتشريعات المستحدثة مع بدء سريان المرسوم بقانون اتحادي رقم «26» لسنة 2025 بشأن السلامة الرقمية للطفل.

وشهد اليوم الثاني من المنتدى، الذي أدار جلساته المستشار حسن الحمادي، مدير إدارة النيابات في أبوظبي، عبر المنصة الافتراضية لأكاديمية أبوظبي القضائية، استعراض عدد من المحاور المتعلقة بأمن الطفل في الفضاء الرقمي، وأدوار الجهات الحكومية ومنصات التواصل الاجتماعي، بجانب الأبعاد الحقوقية والتشريعية ذات الصلة.

واستعرض الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، ورقة عمل حول «الأمن السيبراني في البيئة الرقمية ودوره في حماية الطفل»، تناول فيها أبرز التحديات السيبرانية التي تستهدف الأطفال، وأهمية بناء منظومة وقائية متكاملة تعتمد على التقنيات الحديثة، والتشريعات الداعمة، والتنسيق المؤسسي بين الجهات المختصة.

كما ناقشت الدكتورة فاطمة الكعبي، نائب رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، في ورقتها «مدى توافق قانون السلامة الرقمية للطفل مع المعايير الدولية لحقوق الطفل في البيئة الرقمية»، الإطار الحقوقي للقانون الإماراتي، ومدى انسجامه مع الاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة، بما يحقق التوازن بين حماية الطفل، وصون حقوقه في البيئة الرقمية.

وتطرقت جلسات المنتدى إلى مسؤوليات المنصات الرقمية، حيث استعرض الدكتور أحمد عبد الظاهر، المستشار القانوني بالمكتب الفني.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية