أعلنت قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي حلّ المجلس وكافة هيئاته وأجهزته الرئيسية والفرعية، وإلغاء جميع مكاتبه داخل اليمن وخارجه، وذلك على خلفية الأحداث الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة، وما رافقها من تصعيد ميداني ورفض لمساعي التهدئة، وما نتج عنها من تداعيات وصفت بالخطيرة على وحدة الصف الجنوبي واستقرار المناطق المحررة، وذلك في تطور لافت على الساحة اليمنية،

وجاء القرار بعد تقييم شامل للأحداث المؤسفة في حضرموت والمهرة، وما تلاها من تعثر جهود احتواء التصعيد، الأمر الذي دفع قيادات في المجلس إلى تحميل القيادة السابقة مسؤولية الإخفاق في إدارة المرحلة، وفشل المجلس في تحقيق الأهداف التي أُسس من أجلها، وعلى رأسها قيادة وتمثيل القضية الجنوبية بما يضمن تحقيق تطلعات أبنائها.

وأكدت القيادات أن هناك قرارات اتُخذت خلال الفترة الماضية ألحقت أضرارًا بالقضية الجنوبية، وخدمت مصالح شخصية، وأسهمت في إقصاء وتهميش قوى ومكونات جنوبية فاعلة، ما انعكس سلبًا على وحدة الصف الجنوبي ومكتسباته السياسية.

انتقادات لأداء القيادة السابقة

وأشارت القيادات إلى أن المستجدات الأخيرة كشفت استخدام القضية الجنوبية كورقة لتحقيق مكاسب شخصية، والمزايدة بها بعيدًا عن مطالب أبناء الجنوب الحقيقية، وهو ما أدى إلى تراجع بعض المكاسب التي تحققت عبر مخرجات الحوار الوطني الشامل (2014)، واتفاق الرياض (2019)، وقرار نقل السلطة (2022).

كما اعتبرت أن مغادرة رئيس المجلس السابق إلى الخارج في ذروة الأحداث مثّلت تنصلًا من المسؤولية وتخليًا عن الفريق في ظروف حساسة، الأمر الذي عمّق حالة الاحتقان وأضعف الثقة الشعبية في قيادة المجلس.

الموقف من التصعيد العسكري

وأكدت القيادات المعلِنة حلّ المجلس أنها لم تشارك في اتخاذ قرار إطلاق العملية العسكرية في حضرموت والمهرة، مشددة على أن تلك الخطوة أضرت بوحدة الصف الجنوبي، وأسهمت في إحداث شرخ في العلاقة مع تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده المملكة العربية السعودية، والذي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام