أكد الدكتور محمد الشوادفي الخبير الاقتصادي، أن خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي يمثل معيارًا دوليًا أساسيًا لتقييم أوضاع الديون، موضحًا أن التركيز يجب أن ينصب على النسبة وليس على الرقم الإجمالي للدين فقط.
وأوضح خلال مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة تسعى إلى إدارة الدين بشكل أكثر كفاءة من خلال توجيه القروض إلى مشروعات إنتاجية تضمن عوائد مستدامة، مشيرًا إلى أن الاستثمارات في البنية التحتية خلال السنوات الماضية كانت ضرورة حتمية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف أن المؤشرات الدولية الحالية تعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد المصري، خاصة مع تحسن أداء قطاعات حيوية مثل السياحة والصناعة والتصدير،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية
