الجمعة 9 يناير 2026م

تؤكد الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة عدن، أن المجلس الانتقالي الجنوبي، ومن موقعه كحامل لقضية شعب الجنوب، يستمد شرعيته ووجوده من الإرادة الشعبية والتفويض الحر الممنوح للرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي. وبناءً على ذلك، فإن أي قرارات مصيرية تخص مستقبل المجلس أو بنائه التنظيمي والسياسي لا يمكن أن تُتخذ أو تكتسب أي صفة شرعية إلا عبر الأطر المؤسسية الرسمية للمجلس، ووفقاً لنظامه الأساسي، وتحت إشراف مباشر من رئاسته الشرعية.

وترى الهيئة التنفيذية للعاصمة عدن أن أي محاولات لفرض واقع سياسي أو تنظيمي جديد عبر بيانات أو إجراءات تُتخذ خارج سياق الإجماع المؤسسي، أو في ظل ظروف تفتقر إلى حرية الإرادة والاستقلال، هي إجراءات باطلة قانوناً وسياسياً، ولا تعبر بأي حال من الأحوال عن موقف المجلس أو تطلعات جماهير شعبنا في العاصمة عدن وعموم محافظات الجنوب.

إن الهيئة التنفيذية في العاصمة عدن توضح بجلاء أن الوفد المفاوض المتواجد في الرياض، ذهب بمهمة محددة وتفويض واضح لتعزيز الشراكة ومعالجة الملفات العالقة بما يخدم مصلحة شعبنا، ولم يذهب لتقديم تنازلات تمس ثوابت القضية الجنوبية أو البنية المؤسسية للمجلس. وعليه، فإن أي مخرجات لا تنسجم مع هذا التفويض، أو تصدر تحت وطأة الضغوط، هي مخرجات مرفوضة ولا يعتد بها.

وفي هذا الصدد، تعلن الهيئة التنفيذية للعاصمة عدن أن أي نقاشات جدية أو.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من عدن تايم