تصاعد التوتر بين الحكومة السورية والقوات الكردية، وتحوّل إلىاشتباكات عنيفة في مدينة حلب شمال البلاد. ومنذ يوم الثلاثاء، لقي العشرات مصرعهم. وأدى القتال أيضاً إلى أزمة نزوح كبيرة. أفادت "اللجنة المركزية لاستجابة حلب" فيحلب أن 142 ألف مدني لجأوا إلى مراكز الإيواء حتى يوم الخميس. المدارس مغلقة، وحركة الطيران من وإلى المطار ما زالت متوقفة.

ووفقاً للحكومة السورية في دمشق، فإن العمليات العسكرية "تهدف فقط إلى الحفاظ على الأمن، ومنع أي نشاط مسلح داخل المناطق السكنية". وفتحت الحكومة السورية ممرات إنسانية لخروج المدنيين.

من جهتها، نفت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد وتدير المنطقة، وجود أي أهداف عسكرية في هذه الأحياء، متهمة الجيش باستهداف المدنيين، ومحذرة من أن النزاع قد يعيد سوريا إلى حرب شاملة.

ويقول نانار حواش، كبير محللي الشؤون السورية في "مجموعة الأزمات الدولية" (ICG)، وهي منظمة مستقلة تعمل على منع الحروب، لـ DW: "تصعيد حلب له تأثير مباشر على استقرار سوريا"، مضيفاً أنه إذا استمرت المواجهات لفترة طويلة، فقد ينتشر العنف إلى مناطق أخرى.

وفي الوقت نفسه، يتبادل الطرفان الاتهامات حول من بدأ القتال، بينما يسعى الوسطاء الأمريكيون لتهدئة الوضع. كما دعا ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، جميع الأطراف إلى "خفض التصعيد فورًا، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، واتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية المدنيين". كما حثّ على استئناف المفاوضات بسرعة لتنفيذ اتفاق مارس/آذار.

هل ولد اتفاق العاشر من آذار/مارس ميتاً؟ في العاشر من مارس/آذار 2025، وبعد ثلاثة أشهر من الإطاحة بالدكتاتور السوري بشار الأسد، الذي حكم البلاد لفترة طويلة، إثر هجوم سريع قادته ميليشيا "هيئة تحرير الشام" الإسلامية، وقّعت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بقيادة الأكراد اتفاقية تاريخية مع الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع. وتنص الاتفاقية على إنهاء الأعمال العدائية بين القوات السورية المدعومة من تركيا والقوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة.

نصّ الاتفاق على أن المنطقة الخاضعة لسيطرة الأكراد في محافظات الرقة والحسكة وديرالزور بالإضافة إلى مواردها النفطية المهمة، ستنتقل إلى سيطرة الحكومة المركزية في دمشق. كما أكّد الاتفاق على أنالمجتمعات الكردية جزء لا يتجزأ من الدولة السورية الموحدة. ومع ذلك، بقيت نقطة الخلاف الرئيسية هي ضم نحو 60 ألف مقاتل كردي إلى الجيش الوطني السوري بحلول نهاية عام 2025.

خلال الأشهر العشرة الماضية، شهدت المفاوضات تعثراً، وتجدّدت الاشتباكات بعد أيام قليلة من انتهاء المهلة المحددة.

ويربط جوليان بارنز-دايسي، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية" (ECFR)، هذا الجمود بالاختلافات السياسية الجوهرية. وقال لـ DW:.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة DW العربية