أفادت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بأن فقدان الوظيفة أو التعرّض لضائقة مالية لا يؤدي بحد ذاته، إلى إلغاء طلب الخدمة الإسكانية، ويأتي ذلك في وقت يستعد فيه مجلس النواب لمناقشة مقترح يهدف إلى مضاعفة المدة المسموح بها لاستعادة الطلبات الملغاة من سنتين إلى أربع سنوات، بعد أن تم ترحيل البند من الجلسة الماضية إلى الجلسة المقبلة لضيق الوقت.

وأوضحت الوزارة في ردها على مجلس النواب أن إلغاء الطلب لا يتم إلا عند فقدان مقدم الطلب أحد الشروط الأساسية للحصول على الخدمة الإسكانية، وفي هذه الحالة تصدر الوزارة قرارًا بالإلغاء.

وأضافت أن المادة (69) من القرار الوزاري رقم (909) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان تتيح لمن أُلغي طلبه لهذا السبب التقدم بطلب لإعادة إدراجه ضمن سجل الطلبات المستوفية للشروط خلال سنتين من تاريخ الإلغاء، باستثناء شرط الجنسية البحرينية.

وأكدت الوزارة أن تغيّر الحالة الاجتماعية لا يعني بالضرورة شطب الطلب، مشيرة إلى أنه في حال تغيّر الظروف، مثل حالات الطلاق، يمكن الإبقاء على الطلب وتحويله إلى فئة أخرى تتناسب مع وضع الأسرة وفق الفئات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية