أعرب السيد نبيل خالد كانو، أحد المرشحين لرئاسة كتلة انتخابية في غرفة تجارة وصناعة البحرين، عن ترحيبه بموافقة مجلس النواب، وتبني لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، مشروع القانون المتعلق بتعديل جدول تحديد عدد الأصوات التي يمتلكها كل عضو في الغرفة بناءً على رأس المال، والمرافق للمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل "تقدمًا تشريعيًا مهمًا يعزز العدالة التمثيلية ويعيد التوازن إلى العمل المؤسسي داخل الغرفة".
وأشاد كانو بمنهجية النهج التي اتبعتها السلطتان التشريعيتان في دراسة المشروع، مؤكدًا أن ما خلصت إليه اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى مؤخرًا من تأكيد على أن التصويت يعد حقًا تنظيميًا مرتبطًا بالتمثيل الاقتصادي، ويجب أن يخضع لمبادئ المساواة والشفافية وعدم التمييز التي كفلها الدستور، يعكس فهمًا عميقًا لدور غرفة تجارة وصناعة البحرين كمؤسسة ذات نفع عام تمثل مختلف قطاعات الأعمال وتحمي مصالحها.
وأضاف أن غرفة تجارة وصناعة البحرين تمتلك سجلًا ديمقراطيًا عريقًا يعد من الأقدم في المنطقة، وأن هذا الإرث المؤسسي كان ولا يزال محل رعاية ودعم من قيادة البلاد، بدءًا من حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وامتدادًا برعاية مباشرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، وهو ما يعزز أهمية الحفاظ على هذا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية
