أصدر مدعي عام طهران علي صالحي تحذيراً صارماً، اليوم الجمعة، للمشاركين في الاحتجاجات والاضطرابات المتواصلة في إيران منذ أواخر ديسمبر 2025، مؤكداً أن أي شخص يتسبب في أضرار بالممتلكات العامة أو يواجه قوى إنفاذ القانون والأمن سيواجه عقوبة الإعدام بتهمة «محاربة الله» أو «شن الحرب على الدولة».
شهدت الاحتجاجات مواجهات عنيفة، أسفرت حتى الآن عن مقتل عشرات المتظاهرين واعتقال الآلاف.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن صالحي قوله إن «الخط الأحمر للنظام القضائي هو أمن مواطني البلاد، سيكون نهجنا مع الإرهابيين رادعاً، والعقوبة لهم ستكون عقوبة شن الحرب على الدولة».
وأضاف أن الرد سيكون «حاسماً وسريعاً»، مشدداً على أن أي عمل يستهدف قوات الأمن أو يتضمن تخريباً أو حرقاً للممتلكات العامة سيُصنف كمحاربة، وهي جريمة ينص القانون الإيراني على أن عقوبتها «الإعدام شنقاً» في الغالب.
يأتي هذا التصعيد القضائي في وقت تشهد فيه البلاد موجة احتجاجات واسعة النطاق، بدأت اقتصادية بسبب انهيار.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ
