مع اقتراب دخول الحرب الروسية الأوكرانية عامها الخامس، تتجه السياسة الأميركية نحو تثبيت معادلة قائمة على الضغط الاقتصادي المكثف، مقروناً بمحاولات دبلوماسية حذرة لاحتواء الصراع ومنع انزلاقه إلى مواجهة أوسع. وفي هذا الإطار، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب دعمه فرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا، على خلفية استمرار الحرب، معبّراً في الوقت نفسه عن أمله في عدم الاضطرار إلى استخدامها.
وقال ترمب، في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»، إن الولايات المتحدة فرضت بالفعل «عقوبات كبيرة» على موسكو، مشيراً إلى أن الاقتصاد الروسي «في وضع سيئ للغاية»، وإن كان أقرّ بأن روسيا «أكبر من أوكرانيا وأكثر نفوذاً». هذا التصريح عكس بوضوح المقاربة الأميركية الحالية التي تجمع بين الاعتراف بحدود العقوبات، والاستمرار في استخدامها كورقة ضغط سياسية واقتصادية.
وخلال الأشهر الماضية، طرحت إدارة ترمب سلسلة إجراءات تستهدف قطاعات حيوية في الاقتصاد الروسي، من بينها فرض عقوبات على أكبر شركتي نفط في البلاد، إضافة إلى فرض رسوم جمركية على الهند بسبب علاقاتها التجارية مع موسكو، في خطوة هدفت إلى تضييق الخناق على شبكة الشركاء الاقتصاديين لروسيا.
رغم أن العقوبات الغربية أثّرت بشكل ملموس على الاقتصاد الروسي، فإن واشنطن تدرك أن هذه الإجراءات لم تؤدِّ حتى الآن إلى تغيير جوهري في حسابات الكرملين الاستراتيجية. فقد نجحت موسكو في التكيّف مع القيود المفروضة عبر تعزيز علاقاتها التجارية مع دول آسيوية، وتوسيع ما يُعرف بـ«اقتصاد الظل» لتجاوز القيود المالية.
من هذا المنطلق، لم تعد العقوبات هدفاً بحدّ ذاتها في الرؤية الأميركية، بل أداة ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى منع روسيا من تحقيق نصر حاسم، وإبقاء كلفة الحرب مرتفعة سياسياً واقتصادياً. غير أن هذا النهج يواجه انتقادات داخل الولايات المتحدة نفسها، حيث يتزايد الجدل حول جدوى الاستمرار في سياسة الاستنزاف الطويلة الأمد.
على الصعيد الدبلوماسي، كثّفت واشنطن تحركاتها في محاولة لإحياء مسار تفاوضي ينهي الحرب. وفي هذا السياق، عقد مستشارو ترمب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، لقاءات في باريس مع مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين، إلى جانب اجتماع غير معلن مع موفد روسي، في محاولة لاستطلاع موقف موسكو من مقترح أميركي للتسوية.
وأفاد مسؤولون أوكرانيون بأن المباحثات مع الجانب الأميركي أحرزت تقدماً ملحوظاً، خصوصاً فيما يتعلق بضمانات أمنية لما بعد الحرب، إضافة إلى مناقشة قضايا شائكة مثل مستقبل الأراضي في إقليم دونباس. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الاتفاق حول الضمانات الأمنية بات «جاهزاً تقريباً» للعرض على أعلى المستويات.
إلا أن هذه الجهود اصطدمت سريعاً بالموقف الروسي، إذ رفضت موسكو بشكل قاطع فكرة نشر قوات حفظ سلام أوروبية أو غربية في أوكرانيا، عادّة ذلك «تهديداً مباشراً» لأمنها القومي. وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن أي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط
