خبرني - قضت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي بعدم جواز نظر دعوى مدنية أقيمت للمطالبة ببراءة ذمة مدين عربي من تحويل بنكي بنحو 4.5 ملايين درهم، سبق أن حُسم قضائياً بحكم باتّ صادر عن محاكم الدولة، مؤكدة أن إعادة طرح النزاع بصياغات قانونية مختلفة لا تنال من قوة الأمر المقضي به، ولا تفتح باباً جديداً للتقاضي.

وتعود وقائع القضية، بحسب ما استقر في يقين المحكمة وورد تفصيلاً في أوراق الدعوى، إلى أن المدعي أقام دعواه مطالباً بإثبات براءة ذمته من مبلغ 1.065 مليون يورو، تم تحويله في عام 2016 من حساب أحد المدعى عليهم إلى حسابه لدى بنك محلي، مدعياً أن هذا المبلغ سبق الفصل فيه والقضاء به ضد شركة تجارية أخرى، ومطالباً كذلك بتعويض ضخم عن أضرار قال إنها لحقت به نتيجة ملاحقته قضائياً بذات الدين.

وأوضح المدعي في دعواه أن التحويل المالي جاء في سياق علاقة استثمارية نشأت قبل سنوات بين والد المدعى عليهم، الذي توفي لاحقاً، وإحدى شركات تجارة المجوهرات، حيث تم ضخ مبالغ مالية كبيرة بالدولار واليورو، قبل أن تتعقد العلاقات التجارية وتتحول إلى نزاع قضائي متعدد الفصول.

وبالرجوع إلى سجل التقاضي، تبيّن للمحكمة أن النزاع حول هذه التحويلات سبق طرحه أمام القضاء في دعاوى مدنية وتجارية عدة، كان من أبرزها دعوى تجارية جزئية صدر فيها حكم نهائي بإلزام المدعي بسداد مبلغ 1.065 مليون يورو، أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي، مع الفائدة القانونية، وهو الحكم الذي أيدته محكمتا الاستئناف والتمييز، ليغدو نهائياً وباتاً لا يقبل الطعن أو المراجعة.

غير أن المدعي عاد بعد سنوات ليطرق أبواب القضاء من جديد، بطلب «براءة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من خبرني