حققت الشركات العاملة بقطاع التخليص رقما قياسيا غير مسبوق في تاريخ المملكة بتنظيمها أكثر من مليون بيان جمركي خلال العام الماضي، بمختلف المراكز الجمركية والحدودية.

وقال نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الدكتور ضيف الله أبو عاقولة في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الشركات العاملة بالقطاع بمختلف المراكز الجمركية والحدودية للمملكة نظمت 1.144 مليون بيان جمركي العام الماضي مقابل 952 الفا في 2024.

ووصف الرقم الذي تحقق بأنه غير مسبوق ويسجل لأول مرة في تاريخ المملكة، ما يشير لفاعلية النشاط الاقتصادي في البلاد الذي بدأ يأخذ مسارا تصاعديا منذ بداية 2025، علاوة على زيادة وتيرة النشاط التجاري مع سوريا وتجارة الترانزيت.

وعبر عن تقديره للجهود والتسهيلات التي توفرها الجمارك الأردنية ومختلف الأجهزة الأمنية لتسريع وتيرة العمل بالمراكز الجمركية والحدودية وإنجاز المعاملات سواء الداخلة للسوق المحلية أو الترانزيت بأقصى سرعة ممكنة.

وأكد أن وصول عدد البيانات الجمركية التي نظمتها الشركات العاملة بالقطاع سواء كانت للبضائع الصادرة أو الواردة أو الترانزيت لأكثر من مليون بيان بالعام الماضي، يعكس التطور الكبير في منظومة العمل الجمركي والتعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص.

وأشار أبو عاقولة، الى ان الدور الذي تلعبه شركات التخليص والتسهيلات التي تقدمها للتجار والشركات من خلال تسريع إجراءات التخليص وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية، الأمر الذي اسهم بتسهيل حركة البضائع وتقليل الوقت والكلف التشغيلية، الى جانب التسهيلات الحكومية التي أسهمت بشكل واضح في رفع كفاءة العمل داخل المراكز الجمركية.

وأوضح أن زيادة ساعات العمل في المراكز الجمركية والتطور الكبير في الخدمات الإلكترونية التي تقدمها دائرة الجمارك العامة، إضافة الى تخفيض نسب استهداف البضائع، لا سيما بضائع الترانزيت، تشكل العوامل الرئيسية في تسريع انجاز المعاملات الجمركية والحد من التكدس في المراكز الحدودية والموانئ، ما انعكس ايجابا على انسيابية حركة التجارة.

وأكد أن سرعة انجاز المعاملات من قبل دائرة الجمارك العامة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختلفة، تعكس الشراكة الحقيقية بين جميع الجهات العاملة في القطاع التي تعمل بروح الفريق الواحد بهدف تسهيل الاجراءات وتذليل العقبات امام حركة البضائع والتجارة مع الحفاظ على متطلبات الرقابة والسلامة.

وأشار الى أن التسهيلات المقدمة من الميناء الرئيسي وميناء الحاويات كان لها الدور المحوري في تسريع دورة العمل وتقليل زمن الافراج عن البضائع، الأمر الذي أسهم بدعم النشاط التجاري والاقتصادي في المملكة وتعزيز تنافسية الموانئ الأردنية على المستوى الاقليمي.

وقال إن الإنجاز الذي تحقق يأتي نتيجة الإجراءات والقرارات التصحيحية التي اتخذتها الحكومة وأسهمت بتبسيط الإجراءات وتطوير بيئة العمل الجمركي واللوجستي من خلال اعادة هندسة العمليات وتقليل التعقيدات الادارية وتعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية، الأمر الذي انعكس ايجابا على سرعة انجاز المعاملات وتحسين كفاءة الأداء ورفع مستوى الخدمات المقدمة للتجار والمستثمرين.

وأوضح أن ما يشهده قطاع التخليص والنقل والخدمات اللوجستية من تطوير وتحديث يتماشى مع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية