ذكر تقرير الشال الاقتصادي أن قطاع المؤسسات والشركات ما زال أكبر المتعاملين في بورصة الكويت لعام 2025، إذ استحوذ على ما نسبته 62.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، مقابل 58.2 في المئة لعام 2024، وما نسبته 60.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المباعة مقابل 57.3 في المئة.

وأفاد التقرير الصادر اليوم السبت، وفقاً لأرقام إحصائية للشركة الكويتية للمقاصة أن قطاع المؤسسات والشركات اشترى أسهما بقيمة 16.7 مليار دينار كويتي (نحو 50 مليار دولار) في حين باع أسهما بقيمة 16.3 مليار دينار (نحو 49.7 مليار دولار).

وأشار إلى أن ثاني أكبر المساهمين في سيولة البورصة هو قطاع الأفراد، إذ استحوذ على 36.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المباعة مقابل 39 في المئة لعام 2024 وما نسبته 35.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة مقابل 38.2 في المئة لعام 2024.

وأضاف التقرير أن الأفراد باعوا أسهماً بقيمة 9.8 مليار دينار (نحو 30 مليار دولار)، بينما اشتروا أسهماً بقيمة 9.4 مليار دينار (نحو 28.8 مليار دولار)، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً بنحو 367.2 مليون دينار (نحو 1.1 مليار دولار).

وأوضح أن ثالث المساهمين في سيولة البورصة هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، إذ استحوذ على 1.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المباعة مقابل 3.1 في المئة وما نسبته 1.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة مقابل 3.1 في المئة، وقد باع أسهماً بقيمة 478.5 مليون دينار (نحو 1.4 مليار دولار) في حين اشترى أسهماً بقيمة 442 مليون دينار (نحو 1.3 مليار دولار) ليصبح صافي تداولاته بيعا وبنحو 36.4 مليون دينار (نحو 111 مليون دولار).

وقال التقرير إن آخر المساهمين في سيولة البورصة هو قطاع صناديق الاستثمار، إذ استحوذ على 0.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المباعة مقابل 0.6 في المئة في 2024 و0.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة مقابل 0.6 في المئة في 2024.

وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 129.8 مليون دينار (نحو 396 مليون دولار) في حين اشترى أسهماً بقيمة 128.5 مليون دينار (نحو 392 مليون دولار) ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 1.2 مليون دينار (نحو 3.9 مليون دولار).

وأكد أن من خصائص البورصة استمرار كونها محلية فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 23.3 مليار دينار (نحو 71.18 مليار دولار) ليستحوذوا على 87.2 في المئة من قيمة الأسهم المباعة مقابل 84.8 في المئة لعام 2024، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 22.8 مليار دينار (نحو 69.8 مليار دولار) مستحوذين على 85.5 في المئة من قيمة الأسهم المشتراة مقابل 83.9 في المئة ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبنحو 460.7 مليون دينار (نحو 1.4 مليار دولار).

وأضاف التقرير أن نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة بلغت نحو 12.9 في المئة مقابل 14.6 في المئة، واشتروا ما قيمته 3.4 مليار دينار (نحو 10.5 مليار دولار) في حين بلغت قيمة أسهمهم المباعة نحو 2.9 مليار دينار (نحو 8.9 مليار دولار) ما نسبته 10.19 في المئة من قيمة الأسهم المباعة مقابل 13.1 في المئة.

وذكر أن نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون من إجمالي قيمة الأسهم المباعة بلغت نحو 1.9 في المئة مقابل 2.1 في المئة ما قيمته 505.8 مليون دينار (نحو 1.5 مليار دولار) في حين بلغت نسبة أسهمهم المشتراة نحو 1.6 في المئة مقابل 1.5 في المئة ما قيمته 420.5 مليون دينار (نحو 1.2 مليار دولار) ليبلغ صافي تداولاتهم بيعا وبنحو 85.3 مليون دينار (نحو 260 مليون دولار).

ولفت التقرير إلى أن التوزيع النسبي بين الجنسيات خلال عام 2025 تغير عن عام 2024 إذ أصبح نحو 86.4 في المئة للكويتيين مقارنة مع 84.4 في المئة و11.9 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى مقابل 13.8 في المئة و1.7 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي مقابل 1.8 في المئة.

وبين أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي وما زال إقبال المستثمرين الآخرين من خارج دول مجلس التعاون يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس مشيرا إلى ارتفاع عدد حسابات التداول النشطة بنحو 111.5 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2024 ونهاية ديسمبر 2025 مقارنة بارتفاع بنسبة 18.7 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2023 ونهاية ديسمبر 2024.

وأوضح التقرير أن عدد حسابات التداول النشطة في نهاية ديسمبر 2025 بلغ نحو 47,670 حسابا أي ما نسبته 10.3 في المئة من إجمالي الحسابات مقارنة بنحو 45,802 حساب في نهاية نوفمبر 2025 أي ما نسبته 9.9 في المئة من إجمالي الحسابات من الشهر ذاته بارتفاع بنسبة 4.1 في المئة.

هذا المحتوى مقدم من شبكة سرمد الإعلامية