بهدف تطبيق خطة تكويت المرفق القضائي بالكامل، أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط أنه سيتم «فتح باب قبول دفعات جديدة من وكلاء النيابة بأعداد كبيرة جداً، لتعويض الاستغناء عن الزملاء الأجانب، الأمر الذي يستدعي أن تكون عملية القبول أكبر من السنوات السابقة»، مشيراً إلى أن وزارة العدل وفرت الدرجات المالية اللازمة لذلك، والأمر متروك الآن للجنة القبول، وللسعة التي يستطيع معهد الكويت للدراسات القضائية لتدريب المقبولين فيها.

جاء ذلك في تصريح صحافي على هامش جولته أمس بجامعة الكويت للإطلاع على سير إجراء الاختبار التحريري للمتقدمين لشغل وظيفة باحث مبتدئ قانوني المؤهلة لشغل وظيفة وكيل نيابة (ج)، حيث أشار السميط إلى إن إجمالي عدد المتقدمين بلغ 1295 متقدماً، يخضعون لمنظومة جديدة في تقديم الاختبارات.

وكشف الوزير أن الاختبارات الكترونية بالكامل في عملية تقديمها وتصحيحها، دون أي عملية تدخل بشري في تصحيحها، وسيتمكن المتقدمون من معرفة درجات اختباراتهم لحظة الانتهاء من تقديمها، والانتقال لمرحلة المقابلات الشخصية من عدمه، وهو الأمر الذي لم يكن موجودا في سابق الدفعات.

وقال إنه بعد انتهاء المتقدمين من الاختبار اليوم، سنعرف عدد المجتازين له والمتقدمين للمرحلة اللاحقة للمقابلات الشخصية التي ستتولاها اللجنة القضائية، ومن ثم فرز المجتازين ورفع أسماء المقبولين واعتمادها من قبل وزارة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة