أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أن الحكومة نفذت عملية إنفاذ قانون، محدودة النطاق والأهداف، في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب.
وأوضحت الوزارة في بيان أن هذه الإجراءات التزمت بالشفافية وسيادة القانون ومبادئ عدم التمييز، وتهدف إلى استعادة النظام العام وحماية المدنيين، عقب ما قالت إنه انتهاكات متكررة للترتيبات الأمنية المتفق عليها مع وحدات حماية الشعب التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي، تسببت في إلحاق الأذى بالمدنيين.
وأضاف البيان أن الحكومة السورية انتهجت منذ تاريخ «التحرير» في الثامن من ديسمبر 2024 نهجًا وطنيًا شاملاً، يستهدف توحيد المسار الأمني وتوطيد سلطة مؤسسات الدولة الشرعية بوصفه شرطًا أساسيًا للاستقرار.
وأشار إلى التوصل لاتفاقات أمنية في أبريل 2025، هدفت إلى إنهاء جميع المظاهر العسكرية غير الحكومية في الحيين، إلا أن هذه الاتفاقات تراجعت لاحقًا إثر ما وصفه بالانتهاكات المتكررة، بما في ذلك هجمات مسلحة انطلقت من داخل الحيين ضد مناطق سكنية في مدينة حلب في السابع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة سبق
