- مبيت فوائض تغذية الفروع وأجهزة السحب بإدارة شركات نقل الأموال يزيد المخاطر تشغيلياً وقانونياً وأمنياً

- 6.8 مليار دينار قيمة معاملات السحب الآلي بنهاية سبتمبر الماضي

- حصر تخزين النقد في مقار ومواقع تديرها البنوك وتشرف عليها بالكامل

- توفير منظومة متكاملة تضمن مراقبة أمنية للحركة على مدار الساعة

- سياسات تشغيلية وتوثيق دورة النقد من الاستلام للتسليم باعتماد الإدارة العليا

- تطبيق خطة تضمن استمرارية الأعمال دون انقطاع مع تحديد مواقع بديلة

- إدارة للتعامل مع الكوارث الطبيعية والأعطال التقنية والحوادث الأمنية

- البنوك تتحمل مسؤولية سلامة الأموال وإجراءات الحفظ والتخزين والتأمين غالباً ما يصادفك على الطرق الرئيسية والفرعية سيارات نقل الأموال، معبأة بـ«الكاش» المخصص لتغذية أفرع البنوك وأجهزة السحب الآلي في مختلف مناطق الكويت، وما يفيض عن هذه الحاجة من السيولة تخزنه شركات نقل النقد حتى تمتصه في الغرض المخصص له، والذي يكون عادة خلال 24 ساعة، لكن يبدو أن شيئاً ما تغير دفع الجهات الرقابية، لحث البنوك على توفير آلية تشغيلية جديدة، تضمن ألا تبات أموالها خارج حدود خزائنها، سواء من الاستلام أو التسليم، فما الذي استجد في هذا الإطار؟

ملاحظات وإجراءات

من حيث المبدأ، تجدر الإشارة إلى أنه وحسب البيانات الرسمية، بلغت قيمة معاملات أجهزة السحب الآلي في نهاية سبتمبر الماضي 6.835 مليار دينار، مستحوذة على 19.9 في المئة من إجمالي قيم المعاملات باستخدام البطاقات المصرفية، علماً أنه يوجد في مختلف مناطق الكويت نحو 2.4 ألف جهاز سحب آلي.

وفي هذا الخصوص، قالت مصادر ذات صلة لـ «الراي»، إنه لوحظ غير مرة اكتشاف كميات كبيرة من «الكاش» في أماكن غير مرخصة لتخزين السيولة، تبين لاحقاً أنها تعود لشركات نقل أموال، لا تملك أساساً رخصة مزاولة هذا النشاط، ما يعكس مخاطر تشغيلية وأمنية وقانونية إلى جانب تداخل في المسؤوليات.

ولمعالجة هذه المخاطر، أفادت المصادر بأن بنك الكويت المركزي، وجه البنوك لحظر حفظ وتخزين أي مبالغ نقدية تابعة للبنوك المحلية لدى أطراف ثالثة، مؤكداً أن حفظ وتخزين الأموال النقدية الخاصة بالبنوك حصراً تحت مسؤوليتها المباشرة، وفي مقار ومواقع تديرها وتشرف عليها إشرافاً كاملاً، على أن تخضع لإجراءات الحماية والرقابة والضوابط الأمنية المعتمدة لديها.

تعزيز المتانة

وبينت المصادر أن توجيه «المركزي» في هذا الاتجاه يأتي في إطار حرصه على تعزيز متانة وسلامة القطاع المصرفي، وتفادي المخاطر التشغيلية والأمنية والقانونية المرتبطة بحفظ وتخزين الأموال ومبادئ الحوكمة وتحمل المسؤولية الكاملة عن الأصول النقدية، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات الرقابية والمعايير الدولية لإدارة النقد والسيولة، مؤكداً ضرورة الالتزام بتطبيق معايير وضوابط عالية المستوى في شأن مقار ومواقع حفظ وتخزين الأموال التابعة للبنوك، وذلك بحد أدنى وفق التالي:

أولاً:.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي