اولاً: ستعوض المساعدات والمنح التي تتضمنها الاتفاقية تراجع منح ومساعدات اعتاد الأردن الحصول عليها من مصادر أخرى.

ثانيا: الاتفاقية تضع برنامج عمل يمتد على طول مدتها, تتضمن استثمارات وتمويل مشاريع وغيرها مما يحتاجه الاقتصاد الأردني.

ثالثا: ستمنح الإتفاقية ثقة مضاعفة لدى عدد كبير من الشركات والمستثمرين خصوصا من بلدان أوروبا في الاستثمار في الاقتصاد الأردني.

رابعا: تعيد هذه الاتفاقية تموضع الأردن اقتصاديا وسياسيا كمؤثر في الاحداث الإقليمية وتعزز الثقة في مواقفه.

المهم هو التزام الاتحاد بتقديم حزمة من المساعدات المالية للأردن بقيمة 3 مليارات يورو للأعوام 2025-2027.

في الاتفاقية تطوير للعلاقة التجارية مع الاتحاد الأوروبي بقدر الإمكان فالعجز التجاري لصالح الاتحاد ضخم والفجوة كبيرة، وهناك قيود وشروط لا تزال تعيق زيادة حجم الصادرات الأردنية.

.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية