بدأت الأسهم الأمريكية عام 2026 بأداء قوي، لكنها قد تواجه اضطرابات في الأيام المقبلة مع بدء موسم صدور نتائج الشركات، وبيانات التضخم الجديدة، ويضاف إلى كل ذلك حالة اضطراب المشهد الجيوسياسي.

فالمؤشر «أس آند بي500»، القياسي للأسهم، ارتفع بنسبة تقارب 2% خلال شهر يناير، وذلك عقب اختتامه الجيد لعام 2025 لتستمر مكاسبه للعام الثالث على التوالي متجاوزة 10%.

وشهدت الأسهم ارتفاعاً ملحوظاً، الجمعة، بعد صدور بيانات متباينة عن الوظائف، ما دفع المتداولين إلى الإبقاء على توقعاتهم بمزيد من خفض أسعار الفائدة هذا العام.

عوامل داعمة تمكنت قوة السوق الأخيرة من تحدي المشهد الجيوسياسي الذي يتزايد تعقيده خاصة بعد العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا، وتلويحات إدارة ترامب بعملية عسكرية لضم غرينلاند.

ويشير المستثمرون إلى التوقعات القوية لأرباح الشركات، وتيسير السياسة النقدية، والحوافز المالية المرتقبة، كعوامل داعمة لسوق صاعدة تدخل عامها الرابع.

ويقول الاستراتيجيون إن السوق بشكل عام ذات أساس متين هذا العام، لكن يحذرون من أن مع بداية شهر يناير ربما لا يدرك المستثمرون بعض الأحداث التي تلوح في الأفق والتي من المحتمل أن تؤدي إلى تقلبات أعلى.

والآن يبدو الوضع هادئاً أكثر من اللازم، فالأحداث الجيوسياسية عززت جاذبية الذهب كملاذ آمن، والأسهم تجاهلت إلى حد كبير حالة عدم اليقين، ولم يكن «مؤشر الخوف» يوم الجمعة بعيداً عن أدنى مستوى بلغه عام 2025.

تقييم الأداء يبدأ هذا الأسبوع بصدور نتائج الربع الرابع من البنوك الكبرى، حيث يمثل النمو القوي في الأرباح هذا العام مصدراً بالغ الأهمية للتفاؤل بالنسبة لمستثمري الأسهم.

ويتوقع المحللون أن تكون أرباح «أس آند بي500» قد ارتفعت 13% في عام 2025، ويقدرون ارتفاعاً إضافياً يتجاوز 15% في عام 2026؛ وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن.

وسيُعلن بنك جيه بي مورغان تشيس، أكبر بنك في الولايات المتحدة، عن نتائجه المالية يوم الثلاثاء، بينما سيعلن كل من سيتي غروب وبنك أوف أمريكا وغولدمان ساكس عن نتائجها في وقت لاحق من الأسبوع.

ومن المتوقع أن ترتفع أرباح القطاع المالي بنحو 7% في الربع الرابع مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وسينظر المستثمرون إلى نتائج البنوك للحصول على نظرة ثاقبة حول صحة المستهلك، مثل حالات التخلف عن سداد مدفوعات بطاقات الائتمان، حيث يمثل إنفاق المستهلكين أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي.

اتضاح الرؤية

واجه المستثمرون صعوبة في الحصول على صورة كاملة للاقتصاد بسبب إغلاق الحكومة لمدة 43 يوماً في أواخر العام الماضي، ما أدى إلى تأخير أو إلغاء التقارير الرئيسية، مع عودة تدفق البيانات الآن إلى طبيعته.

وربما يزيد ذلك من أهمية إصدار مؤشر أسعار المستهلك لشهر ديسمبر، الثلاثاء، والذي يُتابع عن كثب لرصد اتجاهات التضخم. وسيكون هذا المؤشر من بين آخر البيانات الرئيسية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية