عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا، مع ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، لبحث تعميق الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي، واستعراض آليات تعظيم التمويل المبتكر وربط التمويلات الدولية بالإصلاحات الهيكلية، في ضوء تنفيذ أولويات السردية الوطنية للتنمية الشاملة.
واستعرضت المشاط، أبرز محاور «السردية الوطنية للتنمية الشاملة»، التي تم عرضها مؤخرًا خلال اجتماع مجلس الوزراء، مشيرةً إلى أن السردية تتضمن مختلف محاور وقطاعات التنمية، وتتصدرها التنمية البشرية، إيمانًا من الدولة بضرورة تحقيق تنمية ينعكس أثرها على المواطن، إلى جانب الاستثمار المحلي والأجنبي، والتنمية الصناعية، والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، وترسيخ الشراكات والتعاون الدولي والتحول الأخضر، والتركيز على القطاعات ذات الأولوية، وذلك بالتوازي مع السياسات المالية والنقدية وحوكمة الاستثمارات العامة، فضلًا عن التخطيط المكاني لتوطين التنمية الاقتصادية.
وأكدت المشاط، أن الدولة المصرية اتبعت نهجًا لربط التمويلات التنموية لدعم الموازنة بالإصلاحات والنتائج القابلة للقياس، ولذلك فإن مختلف تمويلات دعم الموازنة الميسرة التي يتم الحصول عليها مرتبطة بإصلاحات محددة في مجالات المالية العامة، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم القطاع الخاص، وتنمية رأس المال البشري.
وناقش الجانبان التوسع في استخدام أدوات ضمان الاستثمار كأحد أهم محركات تعبئة استثمارات القطاع الخاص، خاصة في ضوء الجهود التي يقوم بها البنك الدولي، وإطلاقه منصة موحدة للضمانات تتضمن الضمانات الصادرة عن مختلف المؤسسات التابعة له مثل مؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، كما تم خلال الاجتماع استعراض نماذج دولية رائدة بما يسهم في جذب استثمارات ضخمة في قطاعات البنية التحتية والتنمية المحلية دون تحميل الموازنة العامة أعباء تمويلية مباشرة.
كما تمت مناقشة تطور إطار الشراكة مع البنك الدولي وتعزيز التعاون الفني والمالي مع الوزارات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق
