تراجعات متوقعة بنسبة 25-30% بسبب هبوط الدولار وتكاليف الإنشاءات وسعر الفائدة توقع عدد من الخبراء العقاريين والاقتصاديين، أن يكون 2026 عام تصحيح عنيف لأسعار العقارات، بعد ارتفاعاتها المبالغ فيها خلال العامين الماضيين، وذلك في ظل تراجع تكاليف الإنشاءات وانخفاض الفائدة، وعدم جدوى الحلول التسويقية التي تقدمها الشركات في إنعاش السوق من تباطؤ المبيعات.

وشهدت أسعار العقارات في مصر ارتفاعات قياسية خلال العامين الماضيين في ظل تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، وصعود أسعار مواد البناء والأراضي.

يرى علاء الشيخ، الخبير العقاري، أن أسعار العقارات ستشهد عمليات تصحيح قوية خلال 2026، بعدما كانت هناك تقييمات مبالغ فيها في عمليات تسعير العقارات خلال العامين الماضيين.

وأضاف الشيخ خلال تصريحات لـ"الشروق": "يجب أن تشهد السوق تصحيحا خلال 2026 عاجلًا أم آجلًا، خاصة وأن عمليات التسعير في السابق كانت خاطئة، فنحن نتحدث عن عمليات تسعير كانت تتم على أساس سعر دولار يعادل 100 جنيه وقد يصل إلى 120 جنيهًا، وحاليًا تستقر أسعار الدولار حول مستوى 47 جنيهًا. وتجاوز سعر طن الحديد الـ 50 ألف جنيه، وحاليا يدور حول 38 ألف جنيه على أقصى تقدير".

ويتوقع الشيخ أن تؤدي التحركات التصحيحية لأسعار العقارات إلى انخفاض الأسعار بنسبة تصل إلى 25%، مقارنة بمستويات عامي 2024 و2025 القياسية.

وأشار إلى أن الركود في السوق العقارية والتراجع الكبير للطلب تأثرًا بالزيادات القياسية في الأسعار، يسهم في التصحيح المرتقب، "عمليات التصحيح ستكون على المشروعات السكنية الجديدة وليس المشروعات التي تم التعاقد عليها سابقًا مع العملاء".

وقال مصطفى شفيع رئيس قسم البحوث بعربية أونلاين، إن أسعار العقارات من المتوقع أن تشهد انخفاضات في عام 2026، بالتزامن مع تراجع التكلفة الإنشائية على المطورين العقاريين بعد خفض الفائدة بأكثر من 700 نقطة أساس، خاصة وأن أسعار الفائدة تمثل ثلث تكاليف الإنشاءات في تطوير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق