بدأت محكمة الاستئناف العليا الجنائية قبل قليل النظر في الاستئناف الذي تقدمت به النيابة العامة على الحكم الصادر من المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، والقاضي بسجن مالك شركة استثمارية لاختلاسه أموال المستثمرين المودعة لدى شركته والتي تزيد عن ستة ملايين دينار من خلال إجراء 388 صفقة وهمية، وغسل الأموال المتحصلة عن تلك الجرائم، وإلزامه ـ دون باقي المتهمين الذين شاركوه في آخر صفقتين وهميتين - برد المبالغ المختلسة، وقررت وقف عقوبة المستأنفين من الثاني وحتى الرابع لحين الفصل في الاستئناف، وتأجيل القضية حتى 18 يناير الجاري، لتكليف النيابة العامة بمخاطبة مصرف البحرين المركزي عما ان كان يحق للشركة والقائمين عليها تعديل وجه الاستثمار المعلن عنه في الصفقتين الأخيرتين الخاصتين بالشركتين من عدمه وتقديم ما يفيد ذلك بشكل رسمي.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد قضت بحكمها بسجن مالك الشركة الاستثمارية لمدة 8 سنوات وتغريمة 105 آلاف دينار ومصادرة ورد اكثر من 6 ملايين دينار من مبالغ الجريمة او مبالغ مساوية للمبلغ المختلس، وسجن رئيسها التنفيذي وعضوين بمجلس المديرين لمدة سنه وتغريم كل منهم 5 الاف دينار واحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

وتشير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية