*اجتماع ثلاثي غداً والبنود الرئيسية توحيد العقود وحظر الرسوم غير المعلنة
في خطوة غير مسبوقة، لتوحيد الممارسات وتنظيم العلاقة التعاقدية بين مكاتب التأجير والعملاء، تدرس وزارة التجارة والصناعة مقترحاً بتعديل وثيقة تأجير السيارات لضبط سوق المركبات، ضمن توجه حكومي لتحديث الأطر التنظيمية لسوق تأجير السيارات، وضمان تحقيق التوازن بين حقوق المستهلك ومصالح شركات التأجير، بما يسهم في الحد من النزاعات القانونية، ورفع مستوى الثقة في هذا القطاع الخدمي الحيوي.
وعلمت "السياسة" من مصادر مطلعة أن اجتماعاً ثلاثياً يعقد غداً الاثنين يضم ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة، وإدارة الخبراء ـ وزارة العدل ـ ووحدة التأمين، لبحث تعديل وثيقة تأجير السيارات، ودراسة مجموعة من المقترحات التنظيمية الهادفة إلى ضبط سوق تأجير المركبات وتعزيز حماية المستهلك.
وأضافت المصادر أن الاجتماع يأتي في إطار مراجعة شاملة لوثائق وعقود التأجير المعمول بها حاليا، في ضوء شكاوى متكررة من المستهلكين، وبهدف توحيد الممارسات وتنظيم العلاقة التعاقدية بين مكاتب التأجير والعملاء.
وتتضمن المقترحات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع تنظيم عمل مكاتب تأجير السيارات وفق سبعة محاور رئيسية، هي: تحديد فئات السيارات وأسعار التأجير، من خلال تصنيفات واضحة ومعتمدة مثل:
(اقتصادية متوسطة فاخرة)، بما يضمن وضوح الفئة وقيمة الإيجار للمستهلك، ويحد من التلاعب أو التضليل في تصنيف المركبات.
كما تتضمن محوراً حول توحيد بنود عقد التأجير بين جميع مكاتب وشركات التأجير، بحيث تكون الصياغة واضحة ومحددة وملزمة للطرفين، على أن تعتمد رسمياً من قبل وزارة التجارة والصناعة، بما يحقق العدالة والشفافية في التعاقد.
وتضم كذلك مقترحاً بإلغاء توحيد قيمة الكيلومترات الإضافية في عقود التأجير، واستبدالها باحتساب يتناسب مع قيمة السيارة وفئتها والسعر السائد في السوق، مع استثناء بعض الفئات الخاصة من المركبات إن وجدت التي تتطلب طبيعة استخدامها ترتيبات مختلفة.
كما تشمل المقترحات إلزام مكاتب وشركات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
