- مصارف تقلّل مخاطر التعثر بسبب الوفاة قبل سداد الأقساط بالتأمين على القرض من «جيبها الخاص»
- المتقاعد يتمتع بمزايا محفّزة لإقراضه ونسبة تعثره مهضومة محاسبياً
- انفتاح تمويلي أكبر على عملاء النخبة من حائزي ضمانات الودائع والعقار
- يحق لأصحاب القروض القائمة جدولة ما تبقى من تسهيلاتهم بفائدة أرخص
- 34.5 ألف دينار قرضاً لمن يتقاضى 1000 وعمره 58
- 51.5 ألف دينار تمويلاً لأصحاب المعاشات التي تبدأ من 1500
- 80 ألف دينار على 15 سنة لمن يبلغ راتبه 2700
- 3475 تسهيلات لمدة سنة بقسط شهري 300 دينار وسط تحركاتها لزيادة النمو الائتماني في محافظها غير المتركز على شريحة محددة من العملاء المستهدفين، علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن بنوكاً محلية رفعت سن سداد قروض الأشخاص المتقاعدين المؤهلين حتى 73 عاماً، وذلك ضمن خطط للتوسع بطريق تمويلها هذه الشريحة ما يعني ارتفاع دائرة العملاء المشمولين.
وفي هذا الخصوص بينت المصادر أن بنوكاً زادت شهيتها نحو تمويل المتقاعدين وأنها تسمح بإقراضهم استهلاكياً بالحد الأقصى المقرر رقابياً بـ25 ألف دينار، وكذلك إسكانياً حتى 70 ألفاً إذا كان العميل مستوفياً للشروط والضوابط المحددة من بنك الكويت المركزي، منوهة إلى أنه بمعيار الأجل الأقصى المقرر عند بعض البنوك يحق للمتقاعد مد عمر قرضه حتى بلوغ 73 عاماً، ويشمل الوعاء الائتماني المخصص له أنواعاً مختلفة من القروض يأتي في مقدمتها الاستهلاكية والطبية والاحتياجات الخاصة التي تناسب عمره.
قيمة القرض
ولفتت المصادر إلى أن السر الأكبر وراء تنامي تفضيل بعض البنوك لتمويل المتقاعدين التزايد النسبي المسجل الفترة الأخيرة لشريحة الشباب بينهم وتحديداً أصحاب الأعمار بين 40 و50 عاماً، فضلاً عن أن المتقاعد عميل كويتي يتمتع بمزايا محفّزة للتمويل، إلى جانب أن لدى بعضهم ودائع واستثمارات متنوعة تعزز ترابطه من البنك وأوجه التعاون معه على المدى المتوسط، كما أن نسبة التعثر في هذه الشريحة محدودة ويمكن هضمها محاسبياً، حيث تأتي في إطار المعدلات الآمنة والمقبولة لجهة المخاطر لحد كبير رقابياً ومصرفياً.
وقالت إن التفضيل الأوسع مصرفياً يكون للعميل الذي يتمتع بتاريخ ائتماني خالٍ من التعثر، وقلة انتقاله براتبه من بنك لآخر، مفيدة أن من أبرز المعايير التي يتحدد بناء عليها قرار إقراض المتقاعد وقيمة تمويله معدل قسطه المستحق إلى راتبه، والذي يتعين ألا يتجاوز 30 في المئة وفقاً للمقرر رقابياً.
وأشارت المصادر، إلى أنه قياساً على متوسط معاشات المتقاعدين، وبافتراض أن عمر العميل الراغب في الاقتراض 58 عاماً، فإنه يحق له اقتراض 34.5 ألف دينار، موزع سدادها على 15 عاماً بقسط شهري يبلغ 300 دينار، وذلك بافتراض حصوله على معاش تقاعدي بقيمة 1000 دينار، أخذاً بالاعتبار أن هذه القيمة محملة بمعدل الفائدة المتداول حالياً بـ 6.5 في المئة عبارة عن مجموع سعر الخصم المقرر حالياً بـ3.5 في المئة إضافة إلى 3 في المئة تشكل الهامش الأقصى المسموح للبنوك إضافته للإقراض فوق سعر الخصم.
وأفادت المصادر، أنه بالنسبة لفرضية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي
