قالت الحكومة اليمنية، إن شروع ميليشيا الحوثي بإجراءات إعدام 3 مختطفين مدنيين، عقب "محاكمات سياسية صورية"، سينسف الاتفاقات الموقعة مع الميليشيا والمتعلقة بتبادل الأسرى والمختطفين.
وذكر رئيس وفد الحكومة في مفاوضات الأسرى والمختطفين، يحيى كزمان، اليوم الأحد، أن إجبار مختطفين على التوقيع القسري على أحكام إعدامهم، من قبل الحوثيين، "يشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ولمبادئ حقوق الإنسان، وجريمة جسيمة تتحمل الميليشيا مسؤوليتها الكاملة".
وأشار كزمان، إلى أن ارتكاب الحوثيين لأي جريمة بحق المختطفين، "سيؤدي إلى نسف كامل للاتفاقات الموقعة، بما في ذلك الاتفاق الأخير الموقع في العاصمة العمانية مسقط، كما سيقوّض الجهود الأممية والدولية الرامية إلى معالجة الملف الإنساني، ويهدد مسار التفاوض برمّته".
ودعا في تدوينة على منصة "إكس"، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى التدخل الحازم والفوري، وممارسة أقصى درجات الضغط لوقف أي تصعيد أو ارتكاب جرائم بحق المختطفين.
وكانت عدة منظمات حقوقية محلية كشفت عن تعرض 3 من أبناء محافظة المحويت، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إلى خطر وشيك يهدد حياتهم، جراء شروع الميليشيا في "تنفيذ قرارات إعدام سياسية جائرة" بحقهم.
وقالت إن الحوثيين بدأوا فعلياً في الإجراءات النهائية لتنفيذ قرارات الإعدام وتسليمها للمحتجزين وإجبارهم على التوقيع عليها، عقب مصادقة ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى" التابع للميليشيا عليها، "في إجراء يفتقر كلياً لأي مشروعية قانونية أو قضائية" وفق تعبيرها.
وأشارت في بيان مشترك إلى أن المدنيين الثلاثة اختطفوا في العام 2015، وتعرضوا لجريمة الإخفاء القسري لمدة خمس سنوات دون أي مسوّغ قانوني أو تواصل مع ذويهم.
هذا المحتوى مقدم من نافذة اليمن
