في نهاية اجتماع دام عدة ساعات ليلة السبت - الأحد، بحضور جميع قادة «الإطار التنسيقي» الشيعي الحاكم بالعراق، طُرح اسم رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي لرئاسة الحكومة الجديدة، خلفاً للرئيس المنتهية ولايته محمد شياع السوداني.

وأكد «الإطار» أن اجتماعه في بغداد بمكتب النائب الأول السابق لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، لبحث تشكيل الحكومة المقبلة وحسم تسمية رئيس مجلس الوزراء، شهد «أجواء إيجابية ونقاشات مسؤولة»، موضحاً أن هذه النقاشات «أسفرت عن تطورات مهمة ومؤشرات متقدمة، وبما ينسجم مع متطلبات الاستقرار السياسي والمصلحة العليا للعراق».

وقبل اجتماع القوى الشيعية، قال المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون إن «الإطار» رشّح المالكي رسمياً لمنصب رئيس الوزراء.

وأوضح مصدر في «الإطار»، لشبكة رووداو، أن هناك «أغلبية» داعمة لترشيح المالكي للمنصب، لكن «الحسم معلّق على شرطَي موافقة المرجعية والوضع الدولي».

وعلى مدار شهرين منذ إجراء الانتخابات البرلمانية في 11 نوفمبر الماضي، تواصلت داخل «الإطار» أزمة اختيار رئيس الحكومة الجديد، وسط تداول لأسماء عبر تسريبات لوسائل الإعلام، أو تصريحات لممثلي كتل التحالف وأعضائها.

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن مصادر في الائتلاف الحاكم، أن عدداً من قادة «الإطار» توافقوا على ترشيح المالكي لشغل منصب رئاسة الحكومة المقبلة، وهو ما أكده.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة