سجلت حركة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة نموًا لافتًا، إذ كشفت الهيئة العامة للنقل عن وصول إجمالي العقود الإلكترونية الموحدة لتأجير السيارات إلى أكثر من مليون و700 ألف عقد تم إصدارها للأفراد خلال الربع الرابع من عام 2025، في مؤشر يعكس تزايد الطلب الحيوي على هذا النشاط.

نمو الأنشطة وحفظ الحقوق وشهد قطاع تأجير السيارات ارتفاعًا ملحوظًا خلال هذا الربع، حيث سجل نسبة نمو بلغت 9% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وهو ما يعزز مكانة هذا القطاع وتنافسيته.

ويسهم العقد الإلكتروني الموحد بشكل مباشر في الحفاظ على حقوق أطراف العملية التأجيرية من مؤجر ومستأجر، إضافة إلى دوره الفاعل في الحد من النزاعات والخلافات القانونية، وتسهيل إجراءات التأجير، مما يرفع من كفاءة السوق ككل.

خارطة توزيع العقود بالمناطق وأظهر المؤشر الرسمي الذي بثته الهيئة تفاوتًا في نسب العقود بين مناطق المملكة المختلفة، حيث تصدرت منطقة الرياض القائمة مسجلة النسبة الأعلى في مجموع العقود بنسبة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام