أظهر تقرير برلماني، اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، أن إجمالي تعويضات الموظفين في الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة، بما في ذلك الرواتب خلال 2026، تصل إلى 31 ملياراً و664 مليوناً و835 ألف درهم.

أشار التقرير، الذي حصلت «الخليج» على نسخة منه، إلى أن الإيرادات الاتحادية خلال عام 2026 تتوزع على خمسة مصادر رئيسية، وهي: رسوم الخدمات الحكومية وتمثل أكبر مصدر بنسبة 32.58%، تليها الإيرادات الضريبية بنسبة 26.69%، ثم العائدات الاستثمارية بنسبة 22.12%، والمساهمات المحلية بنسبة 18.1%، واشتراكات التقاعد أقل من 1%.

وأشار تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي بشأن مشروع ميزانية 2026 للجهات الاتحادية المستقلة، إلى أن المجلس يثمّن الاتجاه الإيجابي المستمر نحو تنويع مصادر الدخل الوطني، حيث يظهر تحليل هيكل الإيرادات المتوقعة لعام 2026 ارتفاعاً في نسبة الإيرادات الضريبية بنسبة 95% مقارنة بعام 2025، مع انخفاض نسبة الاعتماد على المنح من إجمالي الميزانية بمقدار 12%، وهو ما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية ل«رؤية نحن الإمارات 2031» في تعزيز الاستدامة المالية.

وجاء في التقرير أن أعلى إيرادات من المتوقع تحصيلها في الوزارات والجهات الاتحادية خلال 2026، هي في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وذلك بإيرادات تصل إلى 11 مليار درهم، وعلى صعيد الوزارات تليها وزارة الموارد البشرية والتوطين بإيرادات تصل إلى 8 مليارات و71 مليوناً و230 ألف درهم، ثم وزارة الخارجية بإيرادات تصل إلى مليار و331 مليوناً و123 ألف درهم، بينما تبلغ إيرادات وزارة الاقتصاد والسياحة 920 مليوناً و209 آلاف درهم، ووزارة الطاقة والبنية التحتية 671 مليوناً و482 ألف درهم، ووزارة العدل 325 مليوناً و495 ألف درهم، ووزارة الداخلية 135 مليوناً و300 ألف درهم، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع 150 مليون درهم، ووزارة التغير المناخي والبيئة 96 مليون درهم، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة 69 ألفاً و397 ألف درهم، ووزارة التربية والتعليم 53 مليوناً و310 آلاف درهم.

أما على صعيد إيرادات الجهات الاتحادية خلال عام 2026، فتبلغ إيرادات الهيئة العامة لتنظيم قطاع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية