المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص - كتب عصام قضماني

مؤشرات الربحية للشركات المساهمة العامة تشير إلى ارتفاع أرباحها خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025 بنسبة 10.7%، وهناك 107 شركات من أصل 162 شركة رابحة.

هذه مؤشرات تعافٍ، لكنها في الوقت ذاته تؤكد توفر عوامل نشاط اقتصادي يسير نحو الأفضل.

صحيح أن الشركات الرابحة مطالبة بتوظيف جزء من هذه الربحية في توسيع أعمالها، وربما فتح أنشطة جديدة، وفي تحسين أوضاع موظفيها، لكنها أيضا مطالبة بدور أكبر في المسؤولية المجتمعية.

القطاع الخاص بات لاعبا رئيسيا في الاقتصاد، ونقر هنا أن القطاع العام هو المسؤول عن دعم الشرائح الأقل حظا، إن كان ذلك عبر التشغيل أو عن طريق المعونات لكن ما دام القطاع الخاص يطالب بدور رئيسي في الاقتصاد أكثر من الدور الذي يلعبه القطاع العام؛ فعليه أن يتصدى أيضا لدور الحكومة في دعم المجتمع وإعالة الشرائح الضعيفة أو المهمشة.

شركتا مناجم الفوسفات الأردنية والبوتاس العربية، أطلقتا مبادرة في إطار مسؤوليتهما المجتمعية، بتخصيص مبلغ 10 ملايين دينار مناصفة بين الشركتين، لدعم جهود الحكومة في مواجهة التحديات الطارئة في مختلف محافظات المملكة.

كانت الشركتان قد خصّصتا في وقت سابق ٤٠ مليون دينار كمبالغ مالية من أرباحها لدعم المسؤولية المجتمعية، وكانت البنوك قد خصصت ٩٠ مليون دينار للغاية ذاتها ولدعم الصحة والتعليم .

هذه مبادرة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة الرأي الأردنية

منذ 3 ساعات
منذ 8 ساعات
منذ 9 ساعات
منذ 39 دقيقة
منذ 11 ساعة
منذ 10 ساعات
خبرني منذ ساعة
صحيفة الدستور الأردنية منذ ساعتين
خبرني منذ 23 ساعة
صحيفة الدستور الأردنية منذ 10 ساعات
خبرني منذ 22 ساعة
خبرني منذ 11 ساعة
وكالة عمون الإخبارية منذ 18 ساعة
خبرني منذ 15 ساعة