في السنوات الأخيرة، ترددت في أروقة السوق السعودي وأروقة التوظيف الخاص، وتمت مناقشتها عبر المنابر الفضائية، المادة «77» من نظام العمل، التي استغلها القطاع الخاص بشكل خاطئ، لإنهاء خدمات الموظفين، بما في ذلك المعلّمون في المدارس الأهلية والخاصة، دون سبب مشروع وواضح، بل مقابل دفع تعويض مالي بسيط مقارنة بخسارة الموظف وظيفته، واستقراره المعيشي.

فما هي المادة «77»؟

تنص المادة على أنه إذا لم يتضمن عقد العمل تعويضا محددًا مقابل الإنهاء لسبب غير مشروع، فإن الطرف المتضرر يستحق تعويضًا يعادل أجر 15 يومًا عن كل سنة خدمة للعقود غير المحددة، أو أجر المدة المتبقية في العقود المحددة بشرط ألا يقل التعويض عن أجر شهرين. الهدف الذي وضعت المادة لأجله جميل، وهو تحقيق العدالة للطرفين، إلا أن القطاع الخاص استخدم هذه المادة للفصل بغطاء قانوني، دون الحاجة لتبرير وتوضيح أسباب الفصل، مما أسهم في فصل كثير من الموظفين، خصوصا المعلمين في المدارس الأهلية الخاصة.

هذه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية