أولا: ورد النص على عبارة "المصلحة العليا " في (المادة 13 الفقرة رابعاً) من قانون الجنسية الكويتي 15 لسنة 1959وتعديلاته"؛ " إذا استدعت مصلحة الدولة العليا، أو أمنها الخارجي ذلك، (ويجوز) في هذه الحالة سحب الجنسية ممن يكون قد كسبها بطريق التبعية"، اي ان سحب جنسية الاولاد والزوجة جوازية للسلطة المختصة.وهي خاصَّة بالمتجنِّس.

وقد اضيفت هذه الفقرة "رابعاً" بالقانون رقم 70 لسنة 1966، وقد وردت عبارةٌ في نهاية الفقرة الثالثة من المادة 14 هي: "أو صدر حكم بإدانته في جرائم ينص الحكم على أنها تمس ولاءه لبلاده"، فالمصلحة العليا والولاء للوطن يؤدِّيان المعنى نفسه.

لكنَّ المادة 14 تسري على المتجنس والمؤسّس. إذا تحقق ارتكابهما فعلاً يمس الولاء للوطن؛ فالأمر يدور في مسألتين، هما الولاء للوطن، والمصلحة العليا، وما ورد في تفصيلات المادتين هو بيانٌ وتفصيل لهذه الحالات.

والمشرِّع في تلك المرحلة أراد أن يتوسَّع في هذه المسألة، وحرص فيما بعد على تحديد العقوبات المفروضة في قانونٍ لاحق؛ هو قانون جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي رقم 31 لسنة 1970بتعديل قانون الجزاء، وهو قانونٌ لاحقٌ لقانون الجنسية، تعرَّض لجرائم أمن الدولة الخارجية والداخلية، والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة والرشوة.

وذكرت المذكرة الإيضاحية مفهوم "المصلحة العليا" المضافة، "اذا توافرت لدى الجهات المختصة الدلائل على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي اوالاجتماعي في البلاد او انتمائه الى هيئة سياسية أجنبية".

ثانياً: المصلحة العامة( public interest)، أوسع وأشمل، وتعني خير المجتمع ككل، وتحقيق رفاهية أفراده، حاضراً ومستقبلاً، وهي الغاية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة