تُقدم الحالة الفنزويلية مثالاً كاشفاً على الممارسة المُعاصرة لما يمكن تسميته بـ ليبرالية الإمبريالية ، حيث تداخل الخطاب الليبرالي حول الديمقراطية وحقوق الإنسان ومكافحة الفساد والجريمة، مع أدوات ضغط قسرية أعادت منطق الهيمنة التقليدي وإن بوسائل أقل مباشرة من الاحتلال العسكري، ولكنها تُخفي بين ثناياها أهدافاً استعمارية توسعية.
ولا يخرج السلوك الأميركي تجاه فنزويلا، ورئيسها نيكولاس مادورو ، المُستل لمبدأ مونرو عن الوجه القاتم لليبرالية الإمبريالية ، باعتباره شكلاً جديداً من الاستعمار باسم الحرية وسيادة القانون، حينما يُسبغ مفاهيم السلام والعدالة والديمقراطية على نزعة العدوان والهيمنة والمعايير المزدوجة، ويمزج بصورة متناقضة بين مبادئ الليبرالية وأساليب الهيمنة الإمبريالية الاستعمارية، مثل التدخل العسكري واستخدام القوة أو النفوذ لتوسيع السيطرة على دول أو أراضٍ أخرى لتحقيق مصالح سياسية واقتصادية وتكريس التبعية الاقتصادية، تماماً كما تفعل واشنطن مع حليفها الاستراتيجي الصهيوني ضد الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة.
ومنذ نشأتها الفكرية في أوروبا الحديثة، تُقدم الليبرالية نفسها بوصفها فلسفة تحررية تدافع عن الحرية وتناهض الاستبداد وتؤمن بالسوق المفتوحة والتعددية السياسية وحق الشعوب في تقرير مصيرها. غير أن هذا الخطاب المثالي سرعان ما يصطدم بواقع تاريخي وسياسي مغاير، حيث ارتبطت الليبرالية في لحظات حاسمة من تطورها بمشاريع الهيمنة الإمبريالية والتوسع الاستعماري، كما أن فرضها على الآخرين بالقوة يتعارض مع مبدأ عدم التدخل وسيادة الدول الذي تنافح لأجله، مما يُجسد مفهوم ليبرالية الإمبريالية بوصفه توصيفاً نقدياً للتناقض البنيوي بين المبادئ المعلنة والممارسات الفعلية.
ولم تكن الليبرالية الكلاسيكية، كما صاغها فلاسفة مثل جون لوك وآدم سميث، بريئة تماماً من النزعة التوسعية. فبينما أكدت على الحرية وحق الملكية وسيادة القانون وحقوق الشعوب في تقرير المصير، فقد أغفلت سؤال العدالة الكونية، وحصرت مفاهيم الحرية والمواطنة ضمن الإطار القومي الغربي. هذا الاقصاء الضمني أتاح تبرير إخضاع الشعوب الأخرى بوصفها غير ناضجة سياسياً أو حضارياً، وبحاجة إلى وصاية خارجية تقودها نحو الحداثة.
ومع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
