بدأت محكمة الاستئناف العليا الجنائية يوم أمس الأحد النظر في الاستئناف الذي تقدمت به النيابة العامة على الحكم الصادر من المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، والقاضي بسجن مالك شركة استثمارية لاختلاسه أموال المستثمرين المودعة لدى شركته والتي تزيد على ستة ملايين دينار من خلال إجراء 388 صفقة وهمية، وغسل الأموال المتحصلة عن تلك الجرائم، وإلزامه ـ دون باقي المتهمين الذين شاركوه في آخر صفقتين وهميتين ـ برد المبالغ المختلسة، وقررت وقف عقوبة المستأنفين من الثاني وحتى الرابع لحين الفصل في الاستئناف، وتأجيل القضية حتى 18 يناير الجاري، لتكليف النيابة العامة بمخاطبة مصرف البحرين المركزي عما إذا كان يحق للشركة والقائمين عليها تعديل وجه الاستثمار المعلن عنه في الصفقتين الأخيرتين الخاصتين بالشركتين من عدمه وتقديم ما يفيد ذلك بشكل رسمي.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد قضت بحكمها بسجن مالك الشركة الاستثمارية لمدة 8 سنوات، وتغريمه مبلغ 105 آلاف دينار، ومصادرة ورد أكثر من 6 ملايين دينار من مبالغ الجريمة أو مبالغ مساوية للمبلغ المختلس، وسجن رئيسها التنفيذي وعضوين بمجلس المديرين لمدة سنة، وتغريم كل منهم 5 آلاف دينار، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
وفي أولى جلسات الاستئناف، أكد المستأنفون من الثاني حتى الرابع لهيئة المحكمة عدم مشاركتهم في المخالفات التي ارتكبها المستأنف الأول، مشيرين إلى أنهم لدى علمهم بوجود تجاوزات قاموا بإبلاغ مصرف البحرين المركزي عنها، وأنهم لم يختلسوا أية أموال أو يحولوها إلى حساباتهم في الصفقتين محل الدعوى، فيما لم يدفع المتهم الأول الدعوى بأية دفاع.
وفي الوقت ذاته، ضمّ وكلاء المتهمين صوتهم مع ما أبداه المتهمون، لافتين إلى أن الأخيرين قد ساهموا في الكشف عن التجاوزات والإبلاغ عنها، حيث دفع وكيل المستأنف الثالث بانتفاء جريمة الاختلاس في حق موكله، طالبًا براءته، موضحًا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية
