بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى محاكمة رجل متهم بالاستيلاء على مبلغ 1490 دينارا من الحسابات البنكية التابعة لصديقه عن طريق الاحتيال، مستغلاً التخويل المملوك له من الأخير في إدارة بعض شؤون شركته أثناء تواجده خارج البلاد، وحددت جلسة 24 فبراير المقبل موعداً للحكم في القضية.

وتشير تفاصيل الواقعة بأن المجني عليه مالك لشركة، وبحكم تواجده خارج البلاد، منح المتهم وكالة محدودة لإدارة بعض شؤون الشركة داخل البحرين تقتصر على فتح الحسابات البنكية دون أي تخويل بالتصرف بالأموال أو استخدامها، إلا أنه فوجئ في إحدى الأيام باستغلال المتهم غيابه عن البلاد واستخراج شريحة بدل فاقد لرقم هاتفه الرسمي، وتلقي رموز تحققية مرتبطة بإحدى التطبيقات المالية والوصول إلى حسابه البنكي الشخصي، ثم تحويل مبلغ 2490 دينارا من حسابه على دفعتين إحداهما إلى حساب ابنته بواقع 1490 دينارا، والباقي إلى حسابه الشخصي بواقع 1000 دينار.

واكتشف المجني عليه الواقعة بعد أن عاد للبلاد، وكان ذلك بأن لاحظ أن شريحة الهاتف الخاصة به لا تعمل، فتوجه مباشرة لفرع شركة الاتصالات حيث أبلغه الموظف المختص بأن الشريحة قد تكون تالفة أو احترقت، وعليه أجرى الموظف له معاملة بعنوان استخراج بدل شريحة تالفة دون أن يبلغ عن أي معاملة أخرى بعنوان بدل شريحة فاقدة، وسلمه الشريحة الجديدة. (اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني)

وفي اليوم التالي حاول المجني عليه استخدام إحدى بطاقاته للدفع، إلا أنه فوجئ بعدم كفاية الرصيد البنكي بها، وبعد اتصاله بالبنك، أكد له الموظف بوجود معاملات على حسابه عبر إحدى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية