أصدرت محكمة الأمور المستعجلة حكما حاسما قضت فيه بإيقاع الحجز التحفظي الشامل على كافة العقارات المملوكة لتاجر (المدعى عليه)، في خطوة استباقية قطعت الطريق على محاولاته المريبة للالتفاف على عدالة القضاء.

وتعود تفاصيل هذا النزاع إلى اليقظة التي أبداها وكيلا شركة المدعية المحاميان صلاح القطان وحسن ميلاد، فبينما كانت أصداء حكم الاستئناف الصادر قبل أيام قليلة لا تزال تتردد في أروقة المحاكم، شرع المدعى عليه في تحركات وصفتها مذكرات الدفاع بأنها سباق مع الزمن لتهريب الأصول .

وكشفت الأوراق أن المدعى عليه التاجر كان قد تقدم بطلب في ملف تنفيذ أخر برفع الحجز عن عقاراته في ذات اليوم الذي صدر فيه حكم الاستئناف ضده، محاولاً استغلال مهلة إخطار التنفيذ القانونية لتجريد ذمته المالية من أي أصول يمكن التنفيذ عليها.

وأكد المحامي صلاح القطان أمام المحكمة أن الخشية من ضياع حقوق موكلته ليست مجرد هواجس، بل هي حقيقة أثبتتها محاولات المدعى عليه السابقة لبيع ثلاث أراضٍ في منطقة السيف أثناء سير الدعوى، وهو ما جعل القضاء المستعجل يتدخل بمشرط العدالة ليقرر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية