أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول تلقيه استدعاء من وزارة العدل قد يؤدي إلى توجيه تهم، منتقدا الخطوة باعتبارها جزءا من حملة ضغط يشنها الرئيس دونالد ترامب على المؤسسة المالية.
وقال باول في بيان إن «التهديد بتوجيه تهم جنائية هو نتيجة قيام الاحتياطي الفيدرالي بتحديد معدلات الفائدة بناء على أفضل تقييم لدينا لما يخدم المصلحة العامة، بدلا من اتباع رغبات الرئيس (ترامب)».
وأكد باول، مساء الأحد، أن المدعين الفيدراليين فتحوا تحقيقا جنائيا معه.
الضغوط والترهيب
وأضاف في بيان مصور نُشر على حساب مجلس الاحتياطي الفيدرالي على منصة «إكس»: «يتعلق الأمر بما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيتمكن من الاستمرار في تحديد أسعار الفائدة بناءً على الأدلة والظروف الاقتصادية، أم أن السياسة النقدية ستخضع للضغوط السياسية أو الترهيب».
وذكر باول أن «وزارة العدل أبلغت مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة باستدعاءات أمام هيئة محلفين كبرى، مهددةً بتوجيه اتهام جنائي يتعلق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جريدة النهار الكويتية
