كشف مصدر في وزارة النقل أن الوزارة تتجه لإلغاء عقد تأجير وُصف بغير القانوني، يتعلق بحوش النقل البري الكائن في حي عبدالقوي بمديرية الشيخ عثمان.

وأوضح المصدر لصحيفة عدن الغد أن العقد أُبرم قبل نحو عام، خلال فترة تولي وزير النقل السابق عبدالسلام حميد، وتم بموجبه منح أحد المتنفذين عقد تأجير لمدة 25 عامًا، في مخالفة صريحة للقوانين واللوائح المنظمة لعمل مؤسسات الدولة.

وأكد المصدر أن الحوش يتبع مؤسسة النقل البري، وأن إجراءات الإلغاء تأتي في إطار مراجعة شاملة للعقود السابقة، وإعادة الاعتبار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عدن الغد